قالت محكمة العدل الدولية إن الوضع الخطير في قطاع غزة يتطلب تنفيذا “فوريا” لتدابير الأمر الصادر في 26 جانفي، في إشارة لتهديدات الكيان الصهيوني باجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأوضحت المحكمة بأن التطورات خاصة في رفح من شأنها أن “تزيد بشدة ما يعتبر كابوسا”، مؤكدة أن الكيان الصهيوني يظل ملزما بالامتثال لاتفاقية منع ومعاقبة الإبادة الجماعية بما فيها ضمان أمن الفلسطينيين في غزة.
وجاء تحرك المحكمة الدولية ردا على تقدمت به جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية للنظر في قرار الكيان الصهيوني توسيع عملياته البرية الى رفح، جنوب قطاع غزة، وتحديد ما إذا كان يتطلب ان تستخدم الهيئة القضائية سلطتها لمنع المزيد من الانتهاكات الصهيونية لحقوق الفلسطينيين في القطاع المحاصر.
وأكدت حكومة جنوب افريقيا أنها تقدمت بالطلب للنظر فيما إذا كان القرار الذي أعلنه الكيان الصهيوني بتمديد عملياته العسكرية في رفح يتطلب من المحكمة استخدام سلطتها لمنع المزيد من الانتهاكات الوحشية لحقوق الفلسطينيين في غزة.
وكانت محكمة العدل الدولية، قد أمرت في جانفي الماضي الكيان الصهيوني باتخاذ كل الإجراءات التي في وسعها منع قواتها من ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
