قال الرئيس المدير العام لسونلغاز، نور الدين بوطرفة، خلال منتدى يومية المجاهد البارحة أن على الشركة ايجاد حلول “مستدامة” فيما يخص التمويلات لانجاز برنامجها الاستثماري الذي تقدر قيمته بأزيد من 2.800 مليار دج بحلول 2017.
وفيما يتعلق بالنتائج المالية للمجمع أوضح بوطرفة أن عائدات شركات توزيع الكهرباء قدرت بنحو 220 مليار دج في 2015 فيما كان بامكان رقم أعمالها ان يقارب 400 مليار دج في حال تطبيق التسعيرات الحقيقة.
و اعتبر السيد بوطرفة ان الوصول الى الاسعار الحقيقية لازال بعيد المنال مشيرا الى ان المراجعة الاخيرة لاسعار استهلاك الكهرباء و الغاز -التي تم تطبيقها ابتداءا من 2016 – ستسمح باسترجاع قرابة 25 مليار دج اضافية سنويا اي 75 مليار دج اضافية بعد 3 سنوات . اما القرض السندي الوطني فلا يمكن ان يضمن لسونلغاز حسبه اكثر من 30 ملياردج.
واضاف بان “25 مليار دج سنويا يعد مبلغا غير كاف لاسترجاع التوازن”.
في هذا السياق لم يستبعد نفس المسؤول زيادات اخرى في اسعار الكهرباء و الغاز لضمان التوازن المالي للمجمع.
وقال السيد بوطرفة “في 2015 قدر العجز ب 180 مليار دج …فاذا اردنا تدارك التأخر بسرعة فإما ان ترافقنا الدولة او نلجأ لمضاعفة الاسعار للحفاظ على الخدمة لصالح المواطن”.
و قصد تحسين الوضعية المالية لشركات المجمع التي تعرف حجما هاما من الالتزامات في ظل ضعف قدراتها على التمويل الذاتي فان لجوء المجمع لاستدانة مكثفة من شانه تجنيد مبلغ 260 مليار دج لتغطية مشاريع فروعه سنة 2016.
و صرح قائلا: “يتطلب منا حجم استثماراتنا على المدى المتوسط و الطويل- في ظل تقلص السوق المالية الوطنية التي سنلجأ اليها في اطار القروض السندية- التفكير في اللجوء الى السوق الدولية لانجاز استثماراتنا المستقبلية”.
و اضاف : “مشكلة سونلغاز على المدى القصير هو ايجاد حل للعجز الذي يقدر ب 1.100 مليار دج. ويتعلق الامر باجراء استعجالي لاننا اذا لم يكن بحوزتنا هذا المبلغ لا نستطيع انهاء برامجنا الاستعجالية لغاية 2018 و لهذا نعتزم اللجوء الى اسواق دولية لضمان تحقيق استثماراتنا”.
و تابع بان المبلغ المتبقي هو 1.000 مليار دج الذي على سونلغاز تجنيده لتحقيق البرامج الاستثمارية.
وبهذا الخصوص افاد الرئيس المدير العام بانه تم تنصيب مجموعة عمل لدراسة امكانية اللجوء الى هذه الاسواق المالية الدولية شريطة الحصول على موافقة من طرف السلطات العمومية.
و لدى تطرقه الى العراقيل التي يواجهها المجمع في مجال تحصيل مستحقاته والى معدلات الخسارة التي تقارب 50 مليون دج بسبب الغش و الربط غير القانوني اعلن السيد بوطرفة ان مؤسسته عازمة على “شن حرب بدون هوادة “على الغشاشين.
واج
