أكد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، أن القطاع سيعرف سنة 2025 مراجعة شاملة للإطار التشريعي والتنظيمي للممارسة التجارية وهذا بسن قوانين جديدة وتحيين نصوص أخرى مواكبة للتحولات الجارية، مضيفا أنه سيتم إعداد مخطط وطني للعمران التجاري وتوسيع الاستثمار في المساحات والفضاءات التجارية الكبرى.
وأوضح الوزير، خلال جلسة استماع بلجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، بالمجلس الشعبي الوطني، جرت بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، أن الأمر يتعلق بإعداد قانون خاص بالتموين وضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن، تحيين القانون المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية والتجارة الإلكترونية وكذا تحيين التنظيم المتعلق بالفضاءات التجارية وشبكات التوزيع الواسع وتطويرها.
ويعكف القطاع أيضا- يضيف زيتوني- على تحيين النصوص المتعلقة بحماية المستهلك والجودة وسلامة وأمن المنتوجات والخدمات، مع تحيين شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك.
وفي الجانب الخاص بضبط الأنشطة التجارية وتنظيمها، تقوم الوزارة بإعداد مخطط وطني للعمران التجاري وتوسيع الاستثمار في المساحات الكبرى والفضاءات التجارية وإعداد خارطة طريق وطنية لاستغلال أمثل للفضاءات التجارية المنجزة وغير المستغلة واحتواء المتدخلين في التجارة الموازية ضمن النسيج التجاري الرسمي، وفق إفادات الوزير.
كما أشار في ذات الصدد إلى أن سنة 2025 ستشهد إعادة بعث شركة إنجاز وتسيير أسواق الجملة “ماقرو” التي “تملك حاليا 9 أسواق جهوية للخضر والفواكه وإخضاعها إلى مخطط عصرنة وتحديث وتطوير نشاطاتها لتفعيل دورها في عملية تموين وضبط السوق الوطنية بمختلف المنتوجات الفلاحية والغذائية مع تأهيلها لنسج شراكات اقتصادية مربحة”.
وسيتم في إطار المخطط الوزاري السنوي مواصلة “خطط تحديث أساليب التسيير ورقمنة الإجراءات لدى المصالح الخارجية وكذا المؤسسات تحت الوصاية، وتعزيز جودة وفعالية القرارات على الصعيدين المركزي والمحلي ضمن منظور شامل وأكثر تطلعا إلى المستقبل”، يؤكد الوزير.
