قال الخبير الاقتصادي نبيل جمعة إن الاقتصاد الجزائري بلغ ذروته من خلال استغلال التوازنات الطاقوية الدولية، وهو ما جعله يعرف حالة تعافي جعلته الأحسن من بين اقتصادات دول الحوض المتوسط.
وأوضح نبيل جمعة في اتصال هاتفي مع “سبق برس”، أن مراجعة الجزائر لأسعار عقود الغاز مع كل من إيطاليا وإسبانيا مؤخرا، جاء وفقا لبند المرونة الذي يتيحه القانون الدولي للعقود، والذي يسمح بمراجعة الأسعار إيجابا أو سلبا في حالة تُغيّرها في الأسواق الدولية بنسبة 2 إلى 3 بالمائة.
وأكد الخبير الطاقوي أن أسعار الغاز عرفت ارتفاعا كبيرا منذ بداية الأزمة الأوكرانية وصولا إلى انفجار أنبوبي نورد ستريم الذي خلّف زيادة في أسعار الغاز بـ10 بالمائة، وهو ما يمنح لسوناطراك الأحقية في مراجعة الأسعار للاستفادة من ارتفاعها دوليا.
وعاد نبيل جمعة بالصورة إلى طلب الطرف الإسباني مراجعة العقود في وقت سابق بعد انهيار أسعار المحروقات في السوق الدولية، حيث تراجعت المليون وحدة حرارية للغاز لما دون 2 دولار، وهو ما كلّف الجزائر مراجعة الأسعار آنذاك، بالمقابل يقتضي اليوم الاستفادة من الارتفاع بعدما بلغت الأسعار 300 دولار للواحد ميغاواط / ساعة.
وركّز الخبير الطاقوي على ضرورة مراجعة الأسعار من أجل خلق توازن في الاقتصاد الكلي الجزائري، نظرا للارتفاع الكبير في أسعار المواد المستوردة حاليا حتى لا يدفع الميزان الجزائري ثمن الزيادات في السوق الدولية.
أما فيما تعلق بمداخيل الاقتصاد الجزائري وسط هذه المعادلة فأكد نبيل جمعة أن إيرادات الجزائر المتوقعة لهذه السنة تقدر بـ50 مليار دولار، وهو ضعف المحصل خلال السنتين الأخيرتين، يضاف لها عائدات الصادرات خارج المحروقات المتوقع بلوغها 6 مليار دولار، لتبلغ الزيادة الكلية في الإيرادات نسبة 120 بالمائة.
وأرجع محدث “سبق برس” التعافي إلى ارتفاع أسعار البترول لما يتجاوز 100 دولار للبرميل، ناهيك عن مراجعة أسعار عقود الغاز وإبرام عدة عقود جديدة، بشكل يجعل المؤشرات المالية للجزائر في تحسن ملحوظ.
ووصف الخبير الاقتصاد الجزائر بأنه بلغ ذروته، وبأنه الأحسن من بين اقتصادات حوض البحر الأبيض المتوسط التي تعاني من انعكاسات الأزمة الأوكرانية، على غرار اليونان، وإيطاليا، مستشهدا بالاقتصاد الفرنسي الذي بلغت ديونه الداخلية 95 بالمائة، ولم يبق له سوى هامش 5 بالمائة.
بالمقابل أشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الجزائري سجل ارتفاعا بـ21 بالمائة، مع ديون داخلية بلغت 40 بالمائة فقط، وهو ما يتيح هامش 60 بالمائة. ويرى الخبير الاقتصادي أن الوضع الحالي المريح للجزائر سيتيح فرصة تعافي الاقتصاد الكلي وامتصاص التضخم الذي خلفته سياسة طبع النقود.
من جهة ثانية شدد المتحدث على ضرورة عمل السلطات على تعافي الاقتصاد الجزئي الذي قال إنه يعاني وسط عدة عراقيل على رأسها تراجع القدرة الشرائية والتضخم وانهيار المؤسسات خاصة المؤسسات المتوسطة والصغيرة، داعيا للعمل على تفعيل آليات تمكن من تجسيد تحسن الوضع الاقتصادي الكلي على تفاصيل الاقتصاد الجزئي وجعله ينعكس بشكل ملموس على يوميات المواطنين.
وأعرب نبيل جمعة عن تفاؤله للمرحلة المقبلة، خاصة ما تعلق بملف القدرة الشرائية ومراجعة الرواتب التي قال إنها جد ضعيفة والاضطرابات والديون التي تغرق وسطها العديد من المؤسسات، معتبرا أن تصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والإجراءات التي تم الشروع فيها مؤخرا تنبؤ بانتهاج سياسة بناء عناصر الاقتصاد الجزئي وتحسين الوضع العام.
