أكد مسؤول الإعلام بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أمين عمارة، الخميس، أن مادة القهوة متوفرة بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين بالسعر المسقف، حيث تم استيراد أكثر من 3000 طن من القهوة الخضراء منذ مطلع الشهر الجاري.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضح أمين عمارة، أنه “تم ما بين 1 و20 نوفمبر الجاري استيراد 3037 طناً من القهوة الخضراء من طرف 19 متعاملاً اقتصادياً”، مؤكداً أن مراقبة تموين السوق بهذه المادة واسعة الاستهلاك، وبالسعر المسقف عند 250 دج للعلبة، يتم بشكل دوري من طرف أعوان الرقابة التجارية عبر مختلف ولايات الوطن”.
بالإضافة إلى المتعاملين الـ64 الذين ينشطون في استيراد أو تحويل القهوة، عرفت السوق الوطنية خلال الشهر الجاري دخول متعاملين جدد ينشطون في تحميص وتسويق القهوة، ما رفع عدد العلامات التجارية الموجودة في السوق من 59 إلى 61 علامة، حسب المتحدث.
وحتى الآن، تمت معالجة ملفي متعاملين اقتصاديين على مستوى لجنة مشتركة (تجارة-مالية-جمارك-خزينة عمومية) التابعة لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، وتم تعويضهما “في وقت قياسي” عن الفارق بين سعر الشراء المرجعي للقهوة والسعر المقنن. كما تلقت مديريات التجارة ملفات طلبات التعويض من طرف 8 متعاملين، حسب نفس المسؤول.
وقد تم خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الماضي الشروع تدريجياً في ضخ القهوة بالسعر المسقف في أسواق الجملة، قبل أن تنتقل العملية إلى أسواق التجزئة.
تم تسقيف أسعار القهوة الخضراء أو المحمصة أو المطحونة بموجب مرسوم تنفيذي وقع عليه الوزير الأوّل نذير العرباوي في 20 أوت الماضي، الذي يحدد السعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك، والهوامش القصوى للربح عند الاستيراد وكذلك عند التوزيع بالجملة والتجزئة.
وبموجب المرسوم الجديد، تم تحديد السعر الأقصى عند الاستهلاك، مع احتساب جميع الرسوم، عند 1250 دج للكيلوغرام الواحد (312.5 دج لعلبة 250 غ) بالنسبة لمنتج القهوة الخضراء أو المحمصة أو المطحونة “أرابيكا”، و1000 دج للكيلوغرام الواحد (250 دج لعلبة 250 غ) بالنسبة للقهوة الخضراء أو المحمصة أو المطحونة “روبيستا”.
كما ينص المرسوم على أنه يجب على كل متعامل قام بشراء القهوة الخضراء بأسعار تتجاوز سعر الشراء المرجعي أن يقدم وثائق إثبات تخضع لتقدير لجنة التعويض، حيث تم تحديد آلية هذا التعويض بموجب قرار وزاري مشترك بين وزارتي التجارة والمالية، صدر في 25 أوت الماضي.
وكان وزير التجارة الداخلية وضبط السوق، الطيب زيتوني، قد جدد، مطلع نوفمبر من قسنطينة، التزام الدولة بضمان وفرة وضبط أسعار المنتجات واسعة الاستهلاك، لاسيما القهوة، من خلال “وضع حد لممارسات الوسطاء والمضاربين الذين تسببوا في إحداث تقلبات في سوق القهوة والذين تم تحديدهم”، مؤكداً أن “الدولة ستكون غير متسامحة وسيتم تطبيق القانون بكل صرامة” في هذا الشأن.
وخلال مجلس الوزراء المنعقد في 20 أكتوبر الماضي، أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الحكومة بـ “مراجعة جذرية” لتنظيم تسويق المنتج الوطني إلى المواطن، من خلال سن قانون يتم فيه استخدام نظام تسقيف الأسعار بمراسيم عندما يتعلق الأمر بأسعار غير معقولة للمنتجات في موسمها.
كما أمر رئيس الجمهورية بتوخي أعلى درجات الحذر وتكثيف الرقابة ورفعها إلى مستوياتها العليا، مع وضع المنتجات الغذائية والفلاحية والأدوية أولوية الأولويات.
وفي نفس السياق، أمر رئيس الجمهورية بعدم منع أي عملية استيراد للمواد الأولية التي تستخدم في سلسلة الإنتاج والصناعات الحيوية، على أن تخضع باقي عمليات الاستيراد للترخيص المسبق.
