باشرت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية “تحقيقات واسعة حول غلاء مفتعل وغير منطقي لمواد ومنتجات واسعة الاستهلاك”.
ومن بين المواد التي مسّتها التحقيقات، فاكهة الموز التي شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعا جنونيًّا وغير مبرر.
وتمكنت مصالح وزارة التجارة الداخلية، من حجز 120 قنطاراً منها على مستوى 7 ولايات، وفق تصريحات أدلى بها إطار مركزي بالوزارة خلال زيارة تفقدية للأسواق الجوارية والفضاءات التجارية بولاية عنابة.
وقال المستشار بالوزارة جلال مناد، إنّ “التحريات التي قامت بها الأجهزة الرقابية المختصة أفضت إلى تسجيل مخالفات عدم القيد في السجل التجاري وكذا عدم الفوترة للمشتريات، بالإضافة إلى عدم احترام تركيبة الأسعار المودعة من طرف المستوردين على مستوى مصالح وزارة التجارة”.
وأكد مناد، أن السلطات العمومية تتدخل لكبح جماح ارتفاع الأسعار حين تتجاوز حدود المعقول، ارتكازا على تركيبة الأسعار المودعة من طرف المستوردين.
لأن ذلك -يضيف مناد- يندرج ضمن إجراءات حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على ضبط واستقرار السوق الوطنية”.
وأوضح مستشار وزير التجارة أن “التنسيق القطاعي قائم مع وزارتي الفلاحة والتجارة الخارجية وترقية الصادرات لتتبّع مسار استيراد وتوزيع هذا المنتوج إلى غاية وصوله للمستهلك، لمواجهة أيّ محاولات من شأنها المساس باستقرار السوق”.
وأضاف مناد أنه “في الوقت الذي بادر فيه مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والاتحاد العام للتجار والحرفيين إلى خفض أسعار مختلف السلع والمنتجات خلال شهر رمضان، لم يتردد بعض المحتالين في استغلال هذه المناسبة الدينية لرفع سعر مادة الموز بشكل جنوني لم تُراعَ فيه حرمة الشهر الفضيل ولا الجهود المبذولة لحماية القدرة الشرائية للمواطن”.
