بدأت رحلة مطاردة الثروات التي جمعتها، عائلة الأسد في سوريا، بعد حكم استمر لأكثر من 50 عاما.
وأفاد تقرير لموقع “العربية”، الأحد، أن عائلة الأسد بسطت شبكة واسعة من الاستثمارات والمصالح التجارية على مدار عقود من الحكم منذ عام 1970، وشملت ثروات بشار الأسد والدائرة المقربة من الأقرباء، عقارات فاخرة في روسيا، فضلا عن فنادق في فيينا، حسب ما أكد مسؤولون أميركيون سابقون ومحامون ومنظمات بحثية.
فيما أكد عدة محامين في مجال حقوق الإنسان أنهم يخططون لتعقب هذه الأصول، من أجل استعادتها وردها إلى الشعب السوري.
وفي السياق، أوضح المسؤول السابق في البيت الأبيض، الذي عمل على تحديد أصول عائلة الأسد عبر العقوبات الأميركية، أندرو تابلر، أنه “ستجري مطاردة دولية لأصول النظام السابق”، وفق ما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”.
كما أضاف أن عائلة الأسد قامت على مدى سنوات طويلة بغسل أموالها.. حتى باتت الآن مجهزة جيداً للعيش في المنفى”.
أما المحامي الفرنسي ويليام بورودون، فأكد أن هذه الأموال الموجودة في ملاذات ضريبية مثل روسيا سيكون من الصعب استعادتها، لاسيما أن المحققين يحتاجون إلى السعي لاستصدار أوامر قضائية بتجميد الأصول أولا ثم تنفيذ استردادها، كما أنه من غير الواضح لمن ستؤول كل تلك الأموال بعد.
أسماء وماهر ومخلوف
أما الملاحقين فهم إلى جانب بشار زوجته، أسماء التي تحمل أيضا الجنسية البريطانية والتي عملت سابقاً في بنك “جي بي مورغان”، سيما وأن السيدة الأولى السابقة باتت على مدى السنوات الماضية، خلال الحرب، أحد أبرز الأسماء التي تتحكم بعدة مصالح تجارية في البلاد.
كذلك، تقاضى محمد مخلوف (خال الأسد) عمولات ضخمة من قطاع البناء الذي ازدهر قبل الحرب، حسب المصدر ذاته.
يشار إلى أنه لا يعرف على وجه التحديد الثروة الفعلية لعائلة الأسد، لكن الخارجية الأميركية قدرت حجمها بتقرير أصدرته عام 2022، بين مليار و12 مليار دولار، وأوضحت حينها أن هذه الأموال غالباً ما تم الحصول عليها من خلال الاحتكارات الحكومية والاتجار بالمخدرات، خاصة الكبتاغون، بينما أعيد استثمار جزء منها في ولايات قضائية بعيدة عن متناول القانون الدولي.
