نشرت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي المقترحات التي قدمتها للوزارة الوصية بخصوص مراجعة القانون الأساسي للأستاذ الباحث ونظام المنح والتعويضات المرتبطة به.
ومن أبرز التعديلات التي تتمسك بها النقابة إلغاء سلك الأساتذة المساعدين برتبتيه بالنظر إلى الشهادة المؤهلة له وإثراء وتعزيز مهام الأستاذ المحاضر أ، مع ضرورة النشر الواسع لشبكة التقييم وشبكة التنقيط المتعلقة بالترقية لرتبة أستاذ التعليم العالي إضافة إلى الاهتمام بهذه المعايير وذلك بالاستقرار والثبات النسبي لضمان الأمن القانوني.
واقترحت الاتحادية زيادة الراتب الأساسي من خلال زيادة قيم الأرقام الاستدلالية الدنيا فغي سياق الدفاع عن الحقوق المالية للأستاذ الباحث.
وفي ما يتعلق بمقترحات الاتحادية بخصوص مراجعة نظام المنح والتعويضات المرتبطة بالقانون الأساسي للأستاذ الباحث جاء على رأسها الحفاظ على المنح والتعويضات الحالية مع الزيادة في نسبها ومبالغها المالية مع اقتراح واستحداث منح وتعويضات جديدة والغرض منها مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجيا التي تعرفها البلاد وأيضا تحفيز الأساتذة على الرفع من مردوديتهم وأدائهم البيداغوجي والعلمي.
وتتمثل المنح المستحدثة حسب الاتحادية في منحة التميز العلمي في منحة بدل الإيجار، منحة تعويض الأعباء البيداغوجية والعلمية الرقمية أو عن بعد مع جعل منحة تحسين المستوى بالخارج منحة تقدم شهريا للجميع.
