أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اليوم الثلاثاء، بأن الحركة التي أقرّها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تهدف إلى تعزيز العمل التنموي ومواصلة تحسين التكفل بانشغالات المواطنين.
وأشار الوزير خلال مراسم تنصيب جهيد موس واليًا جديدًا لولاية الجلفة، بأن هذه الأخيرة تحظى بأولوية خاصة ضمن سياسات الدولة، حيث خصص لها أكبر برنامج تكميلي على المستوى الوطني بقيمة 185 مليار دينار جزائري.
وأوضح مراد، أن هذا البرنامج، المبني على تشخيص دقيق لأوجه القصور، يشمل تمويل مشاريع هامة لتحسين الخدمات والبنية التحتية بالولاية، ما سيسهم في تلبية احتياجات السكان في مختلف المجالات.
وأكد الوزير، أن الوالي الجديد سيتابع تنفيذ المشاريع التنموية بالاعتماد على الأساس الذي وضعه سلفه، بهدف توفير بيئة معيشية أفضل للمواطنين. ويشمل ذلك تحسين ظروف التمدرس، وتطوير شبكات النقل، وفك العزلة عن المناطق النائية، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية.
وأشار الوزير أيضًا إلى أن استحداث ولايتي مسعد وعين وسارة المنتدبتين يندرج ضمن سياسة تعزيز التنمية المحلية وتقديم خدمات أقرب وأشمل للمواطنين، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم الاستقرار الاقتصادي.
جدير الذكر، أن وزير الداخلية أشرف أيضا على استلام وتسليم المهام بين الوالي المحول إلى ولاية الجلفة، جهيد موس والوالي المعين حديثا جيلالي دومي، وهذا على إثر الحركة الأخيرة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
