أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، سامية موالفي، على تكثيف وتشديد عمليات المراقبة على جامعي وناقلي النفايات البلاستيكية الخطيرة للتأكد من وجهتها واستيفائها للشروط الصحية والبيئية المعمول بها.
وأوضحت موالفي في جلسة للرد على الأسئلة بمجلس الأمة أن عملية استرجاع هذه النفايات الخطرة لا تتم إلا عن طريق مؤسسات معتمدة من طرف وزارة البيئة والطاقات المتجددة.
وقالت الوزيرة إنّ مصالحها أخضعت عملية جمع النفايات البلاستيكية للتنظيم للتمكن من متابعة مسارها ومراقبة عمليات معالجتها سيما الخطرة منها، مضيفة: “يمنع القانون منعا باتا إعادة استعمالها وبيعها بنفس الطريقة التي يتعامل بها مع النفايات البلاستيكية العادية مع اشتراط الحصول على ترخيص مسبق وفقًا للقانون 01-19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها”.
