كشف المدير العام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، عن إنشاء قطب صناعي مخصص لصناعة الأدوات المدرسية، بالتنسيق مع مجلس التجديد الاقتصادي، والمرتقب إنشاؤه قريبا بمنطقة “الرمايل” بولاية برج بوعريريج.
وأكد ركاش، في كلمة له خلال يوم إعلامي نظمته الوكالة، اليوم الخميس، بالعاصمة، لفائدة المتعاملين الاقتصاديين حول إطلاق قطب متخصص في إنتاج الأدوات والمستلزمات المدرسية بولاية برج بوعريريج، بأن هذا القطب سيساهم في “تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة استيراد اللوازم المدرسية التي تصل حسب تقديرات وزارة التجارة إلى ما بين 70 و80 مليون دولار سنويا، فضلا عن تحقيق اكتفاء وطني في هذه المواد”.
وعرف اليوم الاعلامي، حضور كل من مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتجارة والتموين والمراقبة والاستيراد والتصدير، كمال رزيق، ووزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، محمد بوخاري، ووالي ولاية برج بوعريريج، كمال نويصر، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى.
كما عرف اللقاء حضور ممثلي البرلمان بغرفتيه ومسؤولي منظمات أرباب العمل والجمعيات المهنية، إضافة إلى متعاملين اقتصاديين ناشطين في مجال صناعة الأدوات المدرسية.
وأشار المتحدث، إلى أن هذا القطب، الذي يتربع على مساحة 8 هكتار، والذي سيتم عرض أوعيته العقارية الأسبوع المقبل عبر المنصة الرقمية للمستثمر، يمثل دعامة أساسية لضمان تموين السوق المحلي وتوفير الأدوات المدرسية بأسعار معقولة، مما يدعم القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع كل دخول مدرسي، كما سيشجع العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاندماج في سلسلة الإنتاج، سواء في تصنيع المواد الأولية أو في عمليات التوزيع والتسويق.
وأضاف، أن هذا “سيخلق ديناميكية اقتصادية قوية على المستوى المحلي والوطني في هذا الفرع من النشاط”، داعيا جميع المتعاملين إلى ” إنجاح هذا المشروع الذي سيفتح الباب أمام إنشاء أقطاب أخرى”.
بدوره، أكد مولى أن هذا القطب “سيساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات السوق المحلي وتقليص فاتورة الاستيراد، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف النقل الدولي للمنتجات المستوردة من الأسواق البعيدة، إضافة إلى تعزيز العرض المحلي وجعل هذه الصناعة محركا للتصدير”.
أما والي ولاية برج بوعريريج، ثمّن المتحدث ذاته، هذا المشروع الهام الذي “سيساهم بشكل مباشر في تقليص الاستيراد ونقل التكنولوجيا”، مؤكدا التزامه “بمرافقة جميع المستثمرين المنخرطين في هذا المسعى”.
يذكر أن الوكالة تعمل حاليا بالتنسيق الوثيق مع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري على تحضير ظروف إطلاق أقطاب صناعية تدريجيا بالعديد من ولايات الوطن، على غرار قطب لصناعة الجلود والأحذية بولاية المدية وقطب صناعة الملابس والنسيج بولاية غليزان وقطب لصناعة قطع الغيار والمناولة بولاية وهران”.
