هل تقسم الانتخابات ظهر المعارضة ؟

PLAY

احدث ماجاء في رسالة رئيس الدولة بمناسبة احياء الذكر ى ال61 لانداع ثورة اول نوفمبر 1954 المجيدة بخصوص مشروع مراجعة تعديل الدستور ، لاسيما اقامة آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات لغطا اعلاميا واسعا ، وسعت بعض وسائل الاعلام الى اظهار المعارضة في صورة مجموعة مرتبكة ، غير منسجمة ، وذلك من خلال تصريحات بعض رموزها بين مثمن للمسعى ، ورافض له ، وماسك للعصا من الوسط والواقع الذي لا يمكن القفز عليه أن تماسك المعارضة مهدد بالفعل بالموعد الانتخابي المقبل ، سواء كان مبكرا او في وقته ، لأن اقطابها في اعتقادي ليسوا على كلمة رجل واحد حينما يتعلق الامر بالانتخابات ، ولحد الساعة ليس للمعارضة المنظمة والمنضوية تحت لواء هيئة التشاور والمتابعة موقف موحد بخصوص المشاركة من عدمها في حالة رفص السلطة تنصيب الهيئة الوطنية المستقلة للاشراف عن الانتخابات فما بالك بالشتات.

والملاحظ ان هذ الموضوع اذا استثنينا الندوة الموضوعاتية حول نزاهة الانتخابات وهيئة الاشراف لم ينل حتى شرف التسجيل كنقطة في جدول اعمال الهيئة ، وان قرار المشاركة من عدمها في الانتخابات لاسيما التشريعية منها امر بالغ الاهمية بالنسبة لجميع الاحزاب لاعتبارات عديدة ، ويصحب على قادة الاحزاب البت فيه دون الرجوع الى مؤسسات الحزب وعلى رأسها هيئة المداولة ، ويزداد الامر صعوبة لكون اغلب المرشحين لهذه الانتخابات يختارون من هذه الهيئة ، او باقتراح منهم ، ولا تخفى المغريات التي يوفرها مبنى زيغود يوسف لمن ظفر بتأشيرة الدخول ، وللحزب الذي تحصل على نصيب محترم من المقاعد، فالمقعد الواحد يدر على الحزب من خزينة الدولة مبلغ 40 مليون سنتيم تصب في حساب الحزب سنويا وعليه ارى ان التباين الذي ظهر على السطح بمناسبة الاعلان عن عزم السلطة باقامة هيئة لمراقبة الانتخابات ، في اعتقادي هو الشجرة التي تخفي الغابة ، لانني اعتقد أن النقاش الحقيقي يتعين ان ينصب على المشاركة في الانتخابات من عدمها ، في حالة ما اذا ضربت السلطة عرض الحائط باقتراح المعارضة الذي نصت عليه ارضية مزفران ، وهو تنصيب هيئة مستقلة ودائمة لتنظيم الانتخابات والاشراف عليها عمار.

خبابه حقوقي ناشط سياسي