هل يكون ترسيم تمازيغت ثمنا لتصالح السلطة مع سكان منطقة القبائل!

PLAY
©
سبق برس

تسليط الضوء على محتوى المشروع التمهيدي لتعديل الدستور يقود أي متابع للتوقف عند المادة الثالثة مكرر التي  تم تعديلهما أكثر من باقي التغييرات التي طرأت على الدستور.

المادة الثالثة مكرر التي أضيف لها كلمة رسمية  لتصبح تمازيغت كذلك لغة وطنية ورسمية تظهر إرادة  لدى السلطة في إحراج عديد القوى السياسية المعارضة التي ترفع هذه القضية وعلى رأسها جبهة القوى الإشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بالإضافة إلى رغبة محيط رئيس الجمهورية  في فتح صفحة جديدة مع سكان منطقة القبائل التي شهدت عدة صدامات مباشرة مع السلطة أبرزها أحداث الربيع البربري سنة 1980، والمواجهات التي سقط فيه أكثر من 100 قتيل سنة 2001 بعد سنتين من إعتلاء بوتفليقة كرسي المرادية، وتشير نسبة الإقبال الضعيف ومحدودية الأصوات التي حصل عليها الرئيس بوتفليقة في الإنتخابات الرئاسية الثلاثة التي ترشح لها إلى العلاقة الفاترة بينه كرجل أول في السلطة وسكان المنطقة .

وبالعودة إلى هذه النقطة تطرح تساؤلات عن الإجراءات التي ستعقب ترسيم اللغة الأمازيغية دستوريا، وعن إمكانية تعميمها على كامل التراب الوطني في  ظل عجز تام عن تعميمها في منطقة القبائل، كما أن الدسترة تعني كتابة كل الوثائق الرسمية بالأمازيغية وهذا الأمر أيضا يبدو صعبا للغاية نتيجة تأخر كبير في  الأبحاث والدراسات المرتبطة بالأمازيغية، كما أن اللغة العربية التي ينص الدستور في مادته الثالثة عن كونها اللغة الرسمية للدولة غير أنها بقيت متأخرة من حيث تعميمها واستعمالها على كل المستويات أمام اللغة الفرنسية، وهو ما ينقص من قيمة التعديلات الدستورية في موضوع الهوية ويجعل من تفعيل التعديلات وتطبيقها على أرض الواقع رهينة لتغيير سلوكات السلطة في الوقت السابق.