شككت هيئة دفاع الجنرال المتقاعد حسين بن حديد في صحة الخطوات الإجرائية التي رافقت عملية اعتقال قائد الناحية العسكرية الثالثة سابقا، مؤكدة عدم وجود دعوى من وزارة الدفاع في الملف.
وفي ندوة صحفية عقدها المحاميان خالد بورايو وبشير مشري بصفتهما محاميان عن بن حديد، عددا فيها ما سمياها الخروقات التي تعرض لها موكلهما، حيث قال بورايو إن محكمة سيدي امحمد التي تابعت موكله غير مختصة إقليميا باعتبار المتهم يسكن في بن عكنون ومحكمة بئر مراد رايس هي المخولة بذلك، مشددا على أن “الملف خال تماما من أي دعوى يمكن أن تكون وزارة الدفاع رفعتها ضد بن حديد.”
وفي هذا السياق صرح المحامي مشري بأن وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق هم من أبلغوا المتهم شفهيا بخصوص وجود دعوى ضده من وزارة الدفاع، وأضاف مشري يقول :” الملف الذي أمامنا يؤكد أن الدعوى مرفوعة من وكيل الجمهورية.”
وعاد بورايو إلى ظروف اعتقال بن حديد حيث قال في هذا الشأن “إن اعتقاله لم يتم فيه احترام حقوقه في ظل عدم وجود أمر بالقبض”، ويرى بورايو في هذا الخصوص أنه من المفروض أن يكون استدعاء بطريق عادية لموكله بدل إيقافه بطريقة عنيفة بالطريق السيار.
وكشف محامي بن حديد أن موكله يواجه تهمتين هما حيازة ذخيرة حربية بدون رخصة والمشاركة في إحباط معنويات افراد الجيش في حالة سلم، وأوضح أن عبارة “الجيش لم يصبح متماسكا وقويا كما كان سابقا وأنا لا اتكلم الجيش بل اتكلم عن القيادة” التي صرح بها الجنرال المعتقل لراديو M هي التي أدخلته للسجن.
وبخصوص قضية ابن الجنرال الذي تم إيداعه السجن في الحراش، ذكر بورايو أن اجهزة الامن استمعت للشاب في 17 سبتمبر وتم إطلاق سراحه ولم يتم إيداعه الحبس المؤقت إلى غاية يوم 29 سبتمبر حين أمر وكيل الجمهورية الضبطية القضائية بوضعه تحت النظر، واستغرب المحامي تلك الخطوة وقال إنه “من المفروض الضبطية القضائية هي من تفعل ذلك وتبلغ وكيل الجمهورية وليس العكس”، ليستنتج في الأخير أن اعتقال نجل بن حديد جاء نتيجة التصريحات التي ادلى بها والده لوسائل الإعلام.