أشرف وزير الصناعة، سيفي غريّب، الثلاثاء، على تسليم رخص الاستغلال لعدد من المستثمرين الناشطين بولاية بومرداس، وذلك في إطار عملية رفع العراقيل على المشاريع الاستثمارية العالقة.
وفي هذا الإطار، نوّه غريب، خلال زيارة عمل قادته لولاية بومرداس، بوتيرة رفع العراقيل على المشاريع الاستثمارية العالقة.، مُشيدا بالحركية الصناعية بالولاية التي تحصي 14 مؤسسة لكل 1.000 ساكنة، داعيا إلى رفع هذه النسبة لتصل إلى المعدل الوطني المقدر بـ 29 مؤسسة لكل 1.000 ساكنة.
وأكد الوزير بأن الوحدات الجديدة التي ستدخل الخدمة ستعطي دفعة جديدة للولاية وتعكس الإرادة السياسية للدولة الجزائرية، بتوجيهات من رئيس الجمهورية، الرامية إلى تنويع الاقتصاد ورفع وتيرة الاستثمار.
كما كشف غريب عن رفع التجميد في الرخصة الاستثنائية عن 21 مشروعا دخل حيز الخدمة بالولاية.
وتم بالمناسبة، تقديم عرض حول قطاع الصناعة بولاية بومرداس التي تحصي 14.943 مؤسسة تنشط غالبيتها في مجالات الخدمات، الصناعة والبناء والأشغال العمومية وتقوم بتوفير قرابة 92.000 منصب عمل.
ويقدر عدد المؤسسات الناشطة في القطاع الصناعي بـ 2.812 مؤسسة تنشط أساسا في الصناعات الغذائية، الحديد والصلب وصناعة الورق والخشب.
وفيما يتعلق بالعقار الصناعي، فتحوز الولاية على 556 هكتار موزعة على منطقة صناعية واحدة و31 منطقة نشاطات. كما تم استحداث ثلاث مناطق نشاط مصغرة بمساحة 4,5 هكتار.
