أكد وزير المالية حاجي بابا عمي اليوم، إتجاه نية الحكومة توجيه الدعم مستقبلا إلى الفئات المحتاجة من خلال نظام جديد يتم التحضير له مؤكدا بأن سياسة الدعم ستبقى متاحة للجميع إلى غاية إتمام هذا النظام، موضحا في نفس الوقت انّ الدولة لم تتخل عن سياسة الدعم في مشروع قانون المالية 2017″.
واعتبر الوزير في تصريح له على هامش جلسة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أنّ الرسم على القيمة المضافة في الجزائر يظل رغم زيادة هذه النسبة ب 2 بالمائة في مشروع قانون المالية 2017 ضعيفا مقارنة مع دول المغرب العربي التي تتراوح فيها هذه النسبة بين 25 و 30 بالمائة.
وفي نفس الوقت كشف أن الدولة تخصص ما قيمته 1.630 مليار دج سنويا لدعم المحروقات و هو ما يعد مجهودا كبيرا حسبه، مما يستدعي رفع من أسعارها ولو نسبيا، وذلك برفع سعر البنزين 3 دنانير والمازوت بدينار واحد.
