قال الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، مصطفى ياحي، إن مخطط “إفريقيا الفرنسية” سقط بانتصار الثورة التحريرية الجزائرية في 5 جويلية 1962.
وقال ياحي في كلمة ألقاها خلال ندوة تاريخية موسومة بـ: “التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية: جرائم لا تسقط بالتقادم”: “لقد أصبح حلم فرنسا الإفريقية مجرد سراب، سراب لا يوجد إلا في أحلام بعض السياسيين الفرنسيين المتطرفين الفاشلين، أمثال مارين لوبان ابنة السفاح لوبان وغيرها من المتطرفين”.
وحول موضوع الندوة، أكد المسؤول الحزبي أن التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر، ليست مجرد حدث تاريخي عابر وإنما جرائم ثابتة ضد الإنسان، الأرض والقانون الدولي، داعيا البرلمان الجزائري لتحمل مسؤولياته لاسيما الإسراع في تقديم مشروع قانون يُجرم الاستعمار الفرنسي في الجزائر مع تكثيف العمل الديبلوماسي البرلماني لحشد الدعم الدولي في هذا الخصوص.
وفي ذات السياق، طالب المسؤول الحزبي بالتوجه نحو الهيئات القانونية والقضائية الدولية للمطالبة بالحقوق الشرعية للجزائريين ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر.
وفي إسقاطه للجرائم الفرنسية على واقع الأزمة القائمة بين الجزائر وباريس، اعتبر ياحي المواقف الاستفزازية الصادرة عن الحكومة الفرنسية امتداد لعقيدة استعمارية، مستغربا تأثر الموقف الرسمي لفرنسا بلوبيات اليمين المتطرف التي قال إنها لا تزال تغط في أوهام العودة إلى “الجزائر الفرنسية”.
كما جدد الأمين العام للأرندي استهجانه الشديد للائحة البرلمان الأوروبي، قائلا: “إن أي مسعى استصدار لوائح معادية للجزائر من البرلمان الأوروبي، هو توجه فاشل ومفضوح، حتى داخل المنابر السياسية الفرنسية نفسها، لأنه مسعى فاقد للمصداقية، تصدره مؤسسة فاقدة للمعايير الأخلاقية بوقوفها الى جنب الكيان الصهيوني، الذي يرتكب جرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة.”
وفي معرض حديثه، أكد ياحي أن كل هذه المحاولات اليائسة، لن تثني الجزائر على تغيير مواقفها المبدئية في مساندة القضايا العادلة في العالم، وتوجهها نحو بعدها الإفريقي والمتوسطي، مُثمنا “المواقف القوية والندية لرئيس الجمهورية تجاه كل القوى العدائية للجزائر”، ومؤكدا دعمه لمساعيه الرامية إلى الحفاظ على السيادة الوطنية ومصالح الجزائر.
