الحدث

رد وزارة الدفاع على مطلب إعفاء متخلفين عن الخدمة الوطنية

رد الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، اللواء محمد الصالح بن بيشة في مراسلة موجهة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي على الالتماسات التي تقدم بها 3 نواب بالمجلس لتسوية وضعية فئة الشباب الذين تتراواح أعمارهم ما بين 1 جانفي 1991 و31 ديسمبر 1996 بعد عدم استفادتها من العفو الرئاسي الصادر في جويلية 2020.

وأشارت المراسلة التي تحمل رقم 22/1358 أن إطلاق تدابير لصالح هذه الفئة تؤثر سلبا على المورد القابل للتجنيد، مذكرة بـالتدابير المتعلقة بالإعفاء وتسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية المتمثلة في إعفاء المواطنين المولودين سنة 1990 وما قبلها طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 20-164 المؤرخ في 24 يونيو 2020 والمتضمن إعفاء بعض المواطنين الخاضعين لالتزامات الخدمة الوطنية. بالإضافة إلى تسوية وضعية المولودين بين أول جانفي 1991 و31 ديسمبر 1995 والذين أنهوا أو تخلوا عن الدراسة قبل 31 ديسمبر 2015 غير الموجودين في وضعية نزاعية.

وفي ذات الصدد، لفت المصدر ذاته إلى أن عددا معتبرا من المواطنين الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة من تدابير التسوية والإعفاء التي تم إقرارها. لم يتقدموا إلى هياكل الخدمة لإتمام الإجراءات الإدارية.

وأوضح الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني أن إقرار تدابير الإعفاءات من التزامات الخدمة الوطنية، لا يكون بمجرد بلوغ سن معين، بل هو مرتبط بإعداد دراسات مسبقة لتقييم المورد البشري المتاح مقارنة باحتياجات التجنيد من افراد الخدمة الوطنية، وهو الذي تقوم به مصالح وزارة الدفاع بصفة دورية، سيما وأنها لم تغلق الباب أمام فيما يخص تسوية وإعفاء العصاة.

 

متعلقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى