مرسوم تنفيذي يحدد شروط احتفاظ المشترك برقمه عند تغيير المتعامل

درس اجتماع الحكومة أمس، مشروع مرسوم تنفيذي قدمه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ابراهيم بومزار، يحدد شروط وكيفيات تنفيذ محمولية أرقام الهاتف النقال.

وذكر بيان للوزارة الأولى أن مشروع هذا النص يهدف لتحديد شروط وكيفيات تنفيذ محمولية أرقام الهاتف النقال، حيث يعد احتفاظ المشترك برقمه عند تغيير المتعامل حقا أساسيا كرسه القانون رقم 18 ــ 04 الـمؤرخ في 10/05/2018 والمتعلق بالاتصالات الإلكترونية.

وجدير بالذكر أن الإسهام الرئيسي الذي تأتي به محمولية الأرقام يتمثل في “المحافظة على الموارد الرقمية بما يسمح بتحفيز المنافسة بين المتعاملين من خلال التسهيل على المستهلكين الاختيار بين مختلف خدمات هؤلاء المتعاملين وعدم اضطرارهم إلى تغيير أرقامهم للحصول على العروض الـمقدمة من قبل مختلف المتعاملين في السوق”.