سياسة

مجلس الأمة: المصادقة على المادة 22 محل خلاف في قانون الإعلام

صادق أعضاء مجلس الامة، اليوم الخميس، على الصيغة الجديدة للمادة 22 محل الخلاف من نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام، والتي تنص على أنّ “الصحفي الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي، يمارس نشاطه بموجب اعتماد مسبق، وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.

وجرت عملية التصويت في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس صالح قوجيل، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، وأعضاء من الحكومة، لاستكمال مسار المصادقة على القانون العضوي المتعلق بالإعلام بأكمله بعد إعادة صياغة هذه المادة.

وأوضح وزير النقل، يوسف شرفة عقب التصويت، أنّ دور الإعلام لا يقتصر على نقل الخبر ونشره فحسب، وإنما يتعاداه لصناعة الرأي العام بكل مسؤولية وإخلاص بما يخدم المجتمع ويحافظ على مقوماته ومكتسبات الوطن.

وأضاف المتحدث أنّه ” يحق للجزائر أن تعتز اليوم بما قطعته من أشواط في مجال الصحافة وحرية التعبير التي تجسدت من خلال وضع نصوص تكرس حقوق الصحفي والمواطن في إعلام مهني وصادق”.

وقال شرفة، مجلس الأمة: المصادقة على المادة 22 محل خلاف في قانون الإعلام منّ مزاولة النشاط الإعلامي لحساب وسيلة إعلامية أجنبية قد “يكتسي طابعا مؤقتا “صحفي مبعوث” أو طابعا دائما “مراسلا دائما”، مبرزا أنّ الفترة الزمنية التي تستغرقها دراسة ومعالجة طلبات الاعتماد، عمل أساسي في عملية الفصل في هذه الطلبات، ولهذا فقد اكتفت المادة 22 باشتراط حيازة الصحفي الذي يعمل لحساب وسيلة إعلام أجنبية لاعتماد مسبق مع إحالة كيفيات تطبيق هذه المادة إلى التنظيم.

متعلقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى