سلّطت محكمة القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال لدى محكمة الدار البيضاء، الأربعاء، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة في حق المتهم الموقوف الجنرال المزيف “بلحساني يعقوب”.
ويمتلك المتهم عديد الجنح تتعلق بجنحة النصب محاولة النصب باستعمال التكنولوجيا إلى جانب التدخل دون صفة في الوظائف العمومية والمدنية والعسكرية والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية.
إلى جانب ذلك يتابع المتهم بمخالفة أحكام التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج بالإضافة إلى جنحة التعمد في عرقلة ملاحة الطائرات وجنحة انتحال صفة حددت السلطة العمومية شروط منحها جنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق عمومية ورسمية.
كما شمل الحكم متهمين إثنين آخرين غير موقوفين، حيث تم إدانة المتهم الفار المدعو “ق.عبد الكريم” بـ 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار كغرامة مالية نافذة كما برأت ذات الهيئة القضائية بقية المتهمين من روابط التهم المنسوبة إليهم.
وألزمت المحكمة المتهم بلحساني يعقوب بأداء تعويضات للأطراف المدنية تراوحت بين 300 و500 ألف دينار جبرا بالأضرار اللاحقة بهم.
وجاء منطوق الحكم بعدما التمس وكيل الجمهورية في جلسة سابقة توقيع عقوبة 20 سنة حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 مليون دينار في حق المتهم بلحساني يعقوب مع توقيع عقوبة 7 سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 7 مليون دينار في حق المتهم الفار المدعو ”ق.عبد الكريم” مع تأييد أمر بالقبض الجسدي الصادر عن قاضي التحقيق.
كما طالب وكيل الجمهورية بالجلسة تسليط عقوبة 5 سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 5 مليون دينار في حق بقية المتهمين غير الموقوفين الذين استفادوا من إجراءات الرقابة القضائية خلال مجريات التحقيق و”ب.محمد”، “ق.عبد الكريم”، ”د.الياس”،” د.وهيبة”، والمدعو ” ق.نجيب”، ”ر. يوسف “، والمتهم المسمى ”ق.حميد”، ”ق.رضا” و”د.سفيان”.
