كشفت وزارة التربية الوطنية، الخميس، تلقيها اقتراحات من 13 منظمة نقابية حول القانون الأساسي والنظام التعويضي.
وجاء في بيان صادر عن مصالح الوزارة: “قبل أسبوع من التاريخ الذي حددته وزارة التربية الوطنية كآخر أجل لتقديم المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع لملاحظاتها واقتراحاتها بخصوص القانون الأساسي والنظام التعويضي. فإن الوزارة تشيد بالانخراط الإيجابي للمنظمات النقابية التي أبانت عن حِسٍّ نقابي ومهني عالٍ. من خلال الحفاظ على حسن سير تمدرس التلاميذ وكذا الخدمات المقدمة لهم. وحماية مؤسساتنا التربوية، وكذلك تلك التي قدّمت اقتراحاتها، مسجلة تلقيها اقتراحات من 13 منظمة نقابية”.
البيان تضمن أسماء النقابات التي رفعت مقترحاتها حول القانون الأساسي والنظام التعويضي، تمهيدا لصياغة مشروع تعديل يحظى بتوافق الجميع. وهــي كالآتي:
1 ـ النقابة الوطنية المستقلة لموظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية.
2 ـ النقابة الوطنية المستقلة لمساعدي ومشرفي التربية.
3 ـ النقابة الوطنية المستقلة لمستشاري التربية.
4 ـ النقابة الوطنية المستقلة لنظار الثانويات.
5 ـ النقابة المستقلة لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
6 ـ النقابة الوطنية لموظفي المخابر لقطاع التربية.
7 ـ النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين.
8 ـ النقابة الجزائرية لعمال التربية.
9 ـ نقابة مفتشي التربية الوطنية.
10 ـ المنظمة الوطنية لموظفي مخابر التربية.
11 ـ النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم المتوسط.
12 ـ المجلس الوطني المستقل لنظار الثانويات.
13 ـ النقابة الوطنية المستقلة لموظفي التربية.
كما أبرزت الوزارة أهمية الدور الذي يؤديه الشريك الاجتماعي، ملتزمة بانتهاجها الدائم لمبدأ التشاركية والحوار المسؤول وحرصها على فتح قنوات التواصل مع الشركاء الاجتماعيين بهدف تحسين ظروف الموظفين وضمان السير الحسن للقطاع.
وهذا أكد الوزارة التي يقودها محمد الصغير سعداوي، مسؤوليتها تجاه جميع أسلاك القطاع سواء الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية أو الأسلاك المشتركة أو العمال المهنيين، مششدة على أن مصالحها تسهر على حماية حق الشركاء الاجتماعيين في ممارسة حقهم النقابي بكل حرية في إطار ما ينص عليه القانون 23-02 المتعلق بممارسة الحق النقابي والقانون 23-08 ونصوصهما التطبيقية، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 23 -361.
وفي هذا الإطار، أهابت وزارة التربية الوطنية بالمنظمات النقابية للحرص على استيفاء شروط المُطابقة ومتطلبات صِفة التمثيلية التي نص عليها القانون 23-02. وفي الأخير دعت الوزارة المنظمات النقابية التي لم تقدم اقتراحاتها لتقديمها خلال الأجل المحدّد.
