كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، أنه إلى غاية ديسمبر 2023 تمكن 71 طلب من الحصول على علامات مشاريع مبتكرة ومؤسسات ناشئة ذات صلة بالصيد البحري، تربية المائيات وحماية البيئة البحرية وهذا من طرف اللجنة الوطنية المكلفة بمنح العلامة تحت إشراف وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
وأكد بداني، أن الملتقى الوطني للتشغيل والمقاولاتية سيشكل فضاءً خصباً لتبادل الخبرات والتجارب من جهة، وكذا إبراز مختلف فرص التشغيل والمقاولاتية والاستثمار في مختلف المجالات، بما فيها مجال الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
وقال الوزير أن قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية يولي في استراتيجيته أهمية بالغة لتشجيع ومرافقة مختلف أشكال المقاولاتية وريادة الأعمال وحاملي المشاريع المبتكرة والمؤسسات الناشئة ذات الصلة بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات من أجل الرفع من قدراته الإنتاجية للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الغذائي بالتنسيق مع مختلف القطاعات والهيئات ذات الصلة.
وأضاف المتحدث ذات، إن القطاع يعمل على مرافقة الشباب محليا لتجسيد مشاريعهم لاسيما من خلال أجهزة دعم الدولة للشباب، والتي تعتبر كواحدة من أهم آليات التشغيل وتسريع نمو الاستثمار في مجالات الصيد البحري وتربية المائيات، وفق عدة أنماط وآليات بالتنسيق مع مختلف الهيئات والإدارات ذات الصلة.
وأشار ذات المسؤول، أن الديناميكية التي يشهدها القطاع في الآونة الأخيرة تؤهله للمساهمة في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الغذائي وفق استراتيجية تقوم على تطوير الصيد البحري، لاسيما الصيد في أعالي البحار وتعتمد أكثر على تنمية نشاط تربية المائيات على نطاق واسع سواء في المياه البحرية أو في المياه العذبة عبر السدود والحواجز المائية أو الأحواض الكبيرة المخصصة للسقي الفلاحي.
وأشاد المتحدث نفسه بالاهتمام البالغ الذي يوليه الكثير من الشباب لنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وبناء وإصلاح السفن ومختلف الأنشطة عبر مختلف الصيغ والآليات، مشيرا أن قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية يوفر فرص جد واعدة للتشغيل والمقاولاتية للشباب وكذلك لبعث مشاريع مؤسسات مصغرة وناشئة في مختلف شعب الصيد البحري وتربية المائيات والنشاطات المرتبطة بهما.