منع طرد التلاميذ هل سيقلل من التسرب المدرسي ؟
تمنع تعليمة أصدرتها وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت طرد التلاميذ المشاغبين، حيث أمرت جميع المديرين التربويين بالعمل على عدم تطبيق عقوبات من الدرجة الثالثة في المجالس التأديبية والتي تؤدي إلى الطرد النهائي من المؤسسة لتلاميذ المشاغبين، فيما شددت على عدم تطبيق عقوبات من الدرجة الثالثة مهما كانت المخالفة التي تصدر عن هؤلاء التلاميذ.
في هذا الشأن ثمن رئيس جمعية أولياء التلاميذ، أحمد خالد، اليوم في اتصال مع “سبق برس” هذه الخطوة، مؤكدا بأن هذه التعليمة جاءت استجابة لطلبهم المرفوع منذ 2008، لكل وزراء القطاع السابقين، واصفا قرار بن غبريت بالحكيم.
وحمّل أحمد خالد الوزير السابق لتربية الوطنية علي بن محمد مسؤولية القرار إعطاء الحق للأساتذة في معاقبة التلاميذ عن طريق الطرد الذي أدي إلى ظلم كبير في حقهم.
وأكد ذات المتحدث أن هذه التعليمة ستقلل من ظاهرة التسرب المدرسي التي ارتفعت في الآونة الأخيرة بشكل كبير، والتي أرجع سببها أحمد خالد للعنف الممارس من الأساتذة على التلاميذ وعدم مراعاة لظروفهم الاجتماعية والجانب النفسي لتلاميذ في هذه المرحلة العمرية.
من جهة أخرى، قال الأمين العام لمجلس أساتذة ثانويات الجزائر، إيدير عاشور اليوم في اتصال مع “سبق برس” إن هذه التعليمة غير قانونية ولا يمكن تطبيقها من قبل مدراء التربية.
وأوضح إيدير عاشور أن من يسير المجالس التأديبية في المؤسسات التربوية هو القانون الداخلي لها وليس التعليمات الوزارية، مؤكدا أن منع الطرد يخص التلاميذ الأقل من 17 سنة فقط.
