مجلس المحاسبة يكشف فسادا ماليا في الإنتاج السينمائي
كشف مجلس المحاسبة عن سلسلة من التجاوزات وقع فيها الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب، على غرار عدم احترام أحكام أقساط الدفع، والدعم المزدوج لنفس العمل، وغياب فواتير ووثائق ثبوتية حول وجهة صرف الإعانات.
وأوضح التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2019، الذي تحوز “سبق برس”، نسخة منه، أن الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب، سجل بعنوان سنة 2019 إيرادات مقدرة بـ14.613 مليار دينار ونفقات بلغت 670 مليون دينار، مما أفرز رصيدا دائنا يقدر بـ13.943 مليار دينار.
ومنحت الوزارة على حساب هذا الصندوق 90 إعانة منها 32 إعانة لفائدة المنتجين السينمائيين بقيمة 112.45 مليون دينار، 27 إعانة مخصصة للمركز الجزائري لتطوير السينما بقيمة 671 مليون دينار، 9 إعانات لفائدة المسرح الوطني الوطني الجزائري والمسارح الجهوية بقيمة 18.14 مليون دينار و22 إعانة للجمعيات والتعاونيات الثقافية الناشطة.
وكشف التقرير أن رقابة شروط دفع الإعانات الممنوحة إلى المنتجين أظهرت عدم احترام المنتجين لواجباتهم التعاقدية سيما في مجال تبرير أقساط الإعانات والمقدرة بحسب القانون 40 بالمائة بعد أول جلسة لتصوير الفيلم، 30 بالمائة عند نهاية تصوير مشاهد الفيلم، و20 بالمائة عند نهاية تركيب الفيلم، و10 بالمائة عند تقديم النسخة النهائية للفيلم. مع تأكيد التقرير على شرط ضرورة تبرير صرف أي شطر قبل تسليم شطر آخر، وهو ما لم يتم الالتزام به.
كما أبرز تقرير مجلس المحاسبة أن المنتجين استفادوا من مجموع كلي للأقساط وإعانات تكميلية وإعانات أخرى بعنوان مخصصات ممنوحة من المركز الوطني للسينما والسمعي البصري، وهو ما يخالف القانون الذي ينص على: “لا تمنح أي إعانة إضافية للمنتج”، إلا أن عدة منتجين استفادوا من الإعانات التكميلية على غرار فيلمي: Jenia de K بـ56 مليون دينار، وLe droit chemin de L production، بـ55 مليون، حيث استفاد الفيلمان من إعانات من الصندوق وإعانات في إطار الإنتاج المشترك مع المركز الجزائري لتطوير السينما، وتغطي نفس مناصب النفقات، وهو ما اعتبره التقرير يمثل تمويلا مزدوجا وتسييرا غير عقلاني في استعمال موارد الخزينة العمومية.
غياب الوثائق الثبوتية لأوجه صرف الإعانات
سجل تقرير مجلس المحاسبة أن وزارة الثقافة لا تحوز أي فواتير أو وثائق ثبوتية متعلقة بالمخصصات الممنوحة للمؤسسات تحت وصاية الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية، رغم أن القانون يشترط التزام المؤسسة المستفيدة من الإعانات بإرسال الوثائق للتحقق من أن الأموال الممنوحة صرفت في وجهتها.
وأضاف: “المصالح المعنية على مستوى الوزارة الوصية لا تحوز على أية فواتير أو وثائق ثبوتية أخرى متعلقة بالمخصصات الممنوحة للمركز الجزائري لتطوير السينما في إطار الإنتاج والإنتاج المشترك للأفلام، تثبت استعمال الإعانة طبقا لوجهتها رغم أن المخصصات فاقت في 2019، مبلغ 600 مليون دينار”.
عدم تفعيل آليات توزيع الأفلام الممولة
يلزم القانون الأساسي المنظم لمهام المركز الجزائري لتطوير السينما باسترجاع الحقوق الناتجة عن استغلال الغير للأعمال السينمائية المنتجة بأموال عمومية، وهو ما لم يطبقه المركز، في حين بررت مصالح الوزارة عدم تحصيل هذه الحقوق بضعف عملية توزيع الأفلام وعدم توفر قاعات تسمح بعرضها، في حين سجل مجلس المحاسبة تساؤله حول جدوى صرف مبالغ ضخمة من الصندوق لإنتاج أفلام لا يتم استغلالها.
