أزيد من 1500 مليار دينار لدعم المؤسسات خلال السنوات العشر

كشف، عبد العزيز فايد، المدير العام للميزانية بوزارة المالية، اليوم الأحد، أن الدولة خصصت أزيد من 1500 مليار دج كمساعدات مالية للمؤسسات الجزائرية خلال السنوات العشر الماضية.

وأوضح فايد، في تدخل له أثناء أشغال الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي، أن الدولة خصصت تمويلات معتبرة لفائدة مختلف المؤسسات لاسيما من خلال إجراء تيسير نسب الفوائد للقروض البنكية الممنوحة والتي بلغت خلال السنوات العشر الماضية 700 مليار دج.

كما تجاوزت عمليات تطهير ديون المؤسسات الجزائرية مبلغ 900 مليار دج خلال نفس الفترة، حسب المسؤول نفسه الذي أشار أن الدعم المالي للدولة لفائدة المؤسسات قد فاق 1500 مليار دج من خلال هاذين الشكلين من المساعدات (تيسير وتطهير)، في حين أن الإعفاءات الجبائية الممنوحة لفائدة المؤسسات، قد قاربت مبلغ 600 مليار دج سنويا.

وأشار ذات المسؤول، أن الدولة خصصت أزيد من 110 مليار دج خلال السنوات الـ 10 الماضية لفائدة قطاعات التكوين المهني والجامعي، مؤكدا على ضرورة أن تستفيد المؤسسات من هذا المسعى، خصوصا في ظل صعوبة الاستمرار في سياسة التمويل، بالنظر إلى أن ندرة الموارد المالية ستتفاقم في السنوات المقبلة.

وتابع محذرا: “الدولة لها صعوباتها ولسنا في رخاء لمرافقة المؤسسات ولا يجب أن ننسى أننا من الممكن أن نستورد بحلول 2030 موادا طاقوية، وبالتالي يجب التفكير بسرعة لتغيير هذا النمط العملياتي والتحضير لهذا الموعد”.

وفي نفس السياق، ذكر ذات المتحدث بأن عجز الميزانية لسنة 2022 سيكون في حدود 4900 مليار دج أي 50 بالمائة من الميزانية الإجمالية للدولة، ولذا يجب أن تتوقف الإعانات المباشرة وغير المباشرة للدولة على إنجاز الأهداف وعقود الأداء بحسبه.