التبعات القانونية لإدراج “الماك” و “رشاد” ضمن االتنظيمات الإرهابية
اتخذ المجلس الأعلى للأمن قرارا بوضع حركتي “رشاد” و “الماك” ضمن قائمة المنظمات الإرهابية والتعامل معهما بهذه الصفة في ظل ممارسة التنظيمين بممارسة أفعال عدائية وتحريضية ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها، وهو ما من شأنه أن يتبع بإجراءات في التعامل مع المنظمتين والداعمين لهم دول وأشخاصا سواء في الجزائر أو الخارج.
وشرح الخبير القانوني عامر رخيلة لـ “سبق برس” الترتيبات القانونية لقرار المجلس الأعلى للأمن، حيث ينتظر أن تشرع الجزائر في توجيه إشعارات لمختلف الدول والهيئات الدولية بإدراج الحركتين ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.
وفسر رخيلة الإجراء على أنه يأتي استنادا للقانون الدولي والقانون الدولي الجنائي، على الرغم من الحق السيادي الذي تتمتع به الجزائر في هذه المسائل.
واعتبر أن تعامل أي دولة مع هذه التنظيمات يُعد تواطئا مع حركات إرهابية وخرقا للقوانين الدولية، مشيرا إلى أن القرار بامكانه المساهمة في تسهيل عملية تفعيل أوامر القبض الدولي ضد الأفراد الملاحقين.
وأشار محدثنا إلى أن قولبة التهم تتوقف على خصوصية كل دولة من خلال تحديد أي فعل من الأفعال المرتكبة طبقا للتشريع الدولي على غرار التخابر، التحريض على العنف، وغيــرها من التهم في هذا الخصوص.
وفي ذات السياق، ثمن أستاذ القانون الدستوري، موسى بودهان في تصريح لـ “سبق برس” قرار المجلس الأعلى للأمن الذي يرى أن من شأنه وضع حد لممارسات هذه التنظيمات وفقا لإجراء رسمي.
ويرى موسى بودهان أن القرار سيفند المغالطات التي تروجها هذه التنظيمات على أساس أنها تنشط ضمن الأطر الشرعية والقانونية، كما بامكانه التأكيد على موقف الجزائر المناهض للإرهاب.
بالمقابل، شدد على ضرورة الفصل بين السيادة الوطنية والحريات، موضحا أن هذه التنظيمات أعطت الفرصة لبعض الدول التي تكن لنا عداوات تاريخية لاستغلالها من أجل تكريس أجنداتها في الجزائر.
