اقتصاد

خبير اقتصادي يدعو لتعديل “النصوص السامة” التي تعرقل الاستثمار

دعا الخبير الاقتصادي عبد الرحمن هادف لرفع العراقيل البيروقراطية التي تحول دون إعطاء دفعة للإنعاش الاقتصادي، والتي لخصها في ثلاثية النصوص السامة بالنسبة للمنظومة الاقتصادية، وتكوين الأعوان الإداريين ورقمنة الإدارة.

وأوضح هادف في تصريح لـ”سبق برس”، أن تأكيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس، في كلمته خلال افتتاح الندوة الوطنية حول الإنعاش الاقتصادي على ضرورة رفع الممارسات البيروقراطية التي راح ضحيتها شباب تعرضت مشاريعهم الاستثمارية للتوقف أو التجميد، يقتضي مجموعة من القرارات.

وحدد الخبير الاقتصادي أول العراقيل البيروقراطية التي تنخر الإدارة العمومية فيما أسماه بـ”النصوص السامة”، التي تخنق المنظومة الاقتصادية وتمثل العائق الكبير أمام الأعوان والمكلفين بالشؤون الاقتصادية، حيث أن الترسانة القانونية والتنظيمات الإجرائية جعلت العون الإداري يتوجّس من طريقة تسيير الملفات الاستثمارية.

ودعا إلى إعادة صياغة القوانين والتخلي عن الرقابة القبلية على الشأن الاقتصادي وتبسيط الترسانة القانونية وتخفيضها لأقصى حد، خاصة ما تعلق التراخيص التي تقارب حاليا 300 رخصة في الإدارة الجزائرية موجهة للمتعاملين الاقتصاديين، وهو ما عده رقما هائلا تتطلب الضرورة خفضه واستعمال المراقبة البعدية للمشاريع باستحداث لجنة تقييم بعد 6 أشهر أو سنة والقيام بمحاضر آنية للتدارك.

وأكد الخبير الاقتصادي أن العون الإداري اليوم، أصبح في وضعية بين الخوف من اتخاذ القرارات وبين عدم الإحساس بضرورة تسهيل ومرافقة المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين، إذ أصبح العون يكتفي بالعمل الإداري المحض دون أدنى اعتبار  لضرورة المساهمة في الاستثمارات عبر تقديم التسهيلات، فيغرق في تكديس الوثائق وصرف الوقت في دراسة الملفات، وهو ما يستدعي بذل جهد تحسيسي وتكويني ليصبحوا إيجابيين.

كما دعا هادف إلى ضرورة رقمنة الإدارة بدل التقادم في الإجراءات المستعملة حاليا، مؤكدا على ضرورة الإصلاح الجذري بإدخال كل ما هو تكنولوجي ورقمي لتمكين الأعوان من دراسة الملفات ومعالجتها والمساعدة على تكريس الشفافية والعدالة في دراسة الملفات.

من جهة ثانية أشار محدث “سبق برس” إلى رفع التجريم عن التسيير، مؤكدا أنه يتعين تكييف القواعد القانونية على رأسها الإجراءات الجزائية بما يحمي الموظفين المكلفين بمراقبة الشأن الاقتصادي والإسراع في إصلاح قانون الصفقات العمومية بما يتيح المبادرة، إلى جانب مراجعة قانون الاستثمار ليتماشى مع الأهداف والمقاربة الجديدة التي من شأنها أن تجعل الجزائر سنة اقتصادية بامتياز، أو كما سماها هادف سنة إصلاحات بامتياز للتمكين للاقتصاد الجزائري.

متعلقات

تعليق واحد

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: