شعبة تربية الدواجن تغرق في الفوضى والمستهلك ضحية

دعت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك السلطات العليا لتنظيم جلسة وطنية تضم جل الفاعلين والأطراف التي لها صلة بشعبة تربية الدواجن، من أجل التوصل لوضع آليات نهائية وواضحة يتم اعتمادها لاحقا لتنظيم وإنقاذ هذه الشعبة ومنحها فرصة الانتقال لشعبة داعمة للاقتصاد الوطني.

وأوضح المنسق الجهوي للغرب بالمنظمة عبد الناصر عزة، في تصريح لـ”سبق برس”، أن الانفجار الأخير في الشعبة المتمثل في التهاب أسعار الدواجن كان متوقعا، ونتاج تفاعل جملة من الإشكالات التي يغرق وسطها كل المساهمين في الشعبة، سواء المربين والفاعلين أو السلطات الوصية، مؤكدا بالقول :”الجميع يتحمل مسؤولية تدهور الشعبة”.
وحمّل عزة وزارتي الفلاحة والتجارة العبء الأكبر، متسائلا كيف لا يمكن لوزارة الفلاحة توفير إحصائيات رسمية للإنتاج الوطني بشعبة حساسة يرتكز عليها استهلاك الجزائريين، موضحا أن غياب المعطيات الرسمية تمخض عنه عدم التمكن من المراقبة، يضاف لها أن وزارة التجارة وقفت عاجزة أمام قاعدة “الندرة والمضاربة”، التي أصبحت تنخر الشعبة.

كما اتهم المتحدث الديوان الوطني لتربية الدواجن بالتحول من مجلس مهني يفترض به الدفاع عن حقوق المهنيين بمختلف أطيافهم، إلى مجرد هيئة تكتفي بدور التنسيق، والبحث عن الربح المحدود بدل لعب الدور الاقتصادي المنوط به.

ووصف القيادي بمنظمة حماية المستهلك شعبة تربية الدواجن بالضعيفة، وبأنها عجزت عن تقديم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، في حين أن ذلك هو الدور المنوط بكل شعبة، محذرا من استمرار تدهورها في حالة تواصل الصمت الرسمي، ليتم الانتقال لمرحلة الاستيراد، محذرا من أن دخول مرحلة الاستيراد سيقضي على الشعبة محليا وعلى مربي الدواجن، بالإضافة إلى تكليف الخزينة العمومية أموالا طائلة بالعملة الصعبة في عز الأزمة.

وأكد محدث “سبق برس”، أن حقيقة أزمة شعبة الدواجن تبقى تنظيمية، وهو ما يتعين على السلطات الوقوف عليه من خلال تنظيم جلسة وطنية تضم جل المعنيين: مهنيو وأبناء الميدان، ومربو الدواجن، والمستوردون، والمنتجين الوطنيين للصيصان، والجهات الوصية، داعيا الوصاية للنظر للشعبة على أنها شعبة اقتصادية قادرة على تدعيم الاقتصاد الوطني من خلال تنظيمها.

وبخصوص الأعلاف أوضح عزة أن أسعار الأعلاف “الذرة والصوجا” عرفت ارتفاعا خلال أزمة كوفيد-19، في الأسواق العالمية، وهو ما رافقه ارتفاعها إلى 7000 دينار في السوق الجزائرية، قبل أن تنخفض مؤخرا إلى  ما يعادل 6000 دينار، في حين أن الواقع في السوق الجزائرية يبقى عند قيمة 6500 دينار، مؤكدا أن هكذا إشكاليات ينبغي معالجتها.