وزارة العدل تكشف حصيلة الأملاك المصادرة في مكافحة الفساد

كشفت وزارة العدل حجز ومصادرة العديد من الأملاك المنقولة والعقارية المتواجدة على التراب الوطني.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن إجمالي المبلغ الموضوع تحت يد القضاء من الدينار الجزائري بلغ قيمة 49, 807 779 723 52 دينار منها 33 ,150 008 394 39 دينار صَدرت بشأنها أحكام  بالمصادرة.

وبالنسبة لعملة الأورو فقد بلغ إجمالي ما هو موضوع تحت يد القضاء قيمة 1958759,31 أورو منها 678993,84 أورو تمت مصادرتها.

أما بالنسبة للدولار الأمريكي وُضِع تحت يد القضاء 213536809,15 دولار منها 198472171,49 دولار موضوع مصادرة، كما حجزت الجهات القضائية عملات أخرى بمبالغ مالية أقل.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المبالغ  المذكورة تأخذ شكل سيولة أو مبالغ موضوعة في الحسابات البنكية.

وبالنسبة للأموال المنقولة الأخرى، ذكر البيان أنه وضع تحت يد القضاء 4766 مركبة منها 4689 تمت مصادرتها و6 سفن كلها موضوع مصادرة.

وبخصوص العقارات فقد وُضعت 301 قطعة أرضية عادية وفلاحية تحت يد القضاء منها 214 تمت مصادرتها.

كما وُضع تحت يد القضاء 119 مسكنا و27 محلا تجاريا صُودرت منها على التوالي 87 و23 بالإضافة إلى 21 بناية أخرى محجوزة أو مصادرة.