إقصاء متورطين في الفساد من الحصول على رخص استيراد السيارات

أقصى دفتر شروط استيراد السيارات الجديد وكلاء السيارات المتورطين في قضايا فساد والمقيمين خارج ارض الوطن من الحصول على ترخيص لإدخال مركبات جديدة للسوق الوطنية، ليفتح بذلك المجال أمام عودة كل العلامات التي تم تغييبها خلال الأربع سنوات الماضية دون استثناء.

وحسب مصادر “سبق برس” فإن دفتر شروط استيراد السيارات الجديد الذي تم الانتهاء من إعداده أسقط اثنان من وكلاء السيارات سبق وان تحصلوا على رخصة أولية في عهد وزير الصناعة السابق، فرحات ايت علي.

وحسب المصادر ذاتها فقد عرف دفتر شروط استيراد السيارات الجديد عدة تعديلات طرأت على بنوده من بينها السماح لعودة كل العلامات التي سبق وأن تم إقصاءها قبل أربعة سنوات مع التأكيد على ضرورة أن يتحصل كل وكيل على علامة واحدة بهدف ضبط السوق وخلق تنافسية اكبر بين الوكلاء، وهو ما يساهم في تراجع أسعار السيارات المستعملة بنسبة كبيرة مستقبلا، مع العلم أن دفتر الشروط الجديد خضع لثلاث تعديلات لحد الساعة منذ اجتماع مجلس الوزراء الذي تم عرضه فيه على رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ونص دفتر الشروط الجديد الذي كان محل خلاف طيلة الفترة الماضية على أن تركيب السيارات سيكون مسموح له مع فرض نسبة إدماج أولية حددت ب30 بالمائة كما أن استيراد السيارات الجديدة لن يقتصر فقط على المركبات ذات البنزين والديزل بل حتى السيارات الكهربائية، تنفيذا لتعليمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.