استرجاع 8 آلاف هكتار من المستثمرين الوهميين

كشف بيان لوزارة العدل أن الدعاوى المرفوعة من طرف وزارة المالية الرامية لإلغاء عقود الامتياز بسبب إخلال المستفيدين بإلتزاماتهم التعاقدية أفضت لإصدار المحاكم الإدارية خلال شهر أفريل وماي والنصف الأول من جوان 85 حكما قضى باسترجاع 6040 هكتار.

وذكر البيان أن اجمالي الأراضي المسترجعة والممنوحة في إطار عقود الامتياز بلغ 8034 هكتارا في إطار وضع حد للجشع الذي أدى إلى الاستيلاء على الأملاك العمومية العقارية التابعة للدولة دون وجه حق.

وأشارت وزارة العدل أن الأسباب القانونية لإلغاء عقود الامتياز المذكورة أساسا في عدم إنجاز أية أشغال بعد المدة القانونية وعدم اتخاذ أية إجراءات إدارية للشروع فيها أو في التنازل عن حق االامتياز لصالح الغير دون وجه حق.