منصات رقمية لاستقبال طلبات ممارسة النشاطات الاقتصادية
كلف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أعضاء الحكومة بإنشاء منصات على الإنترنت فيما يخص طلبات الخدمات والتراخيص لـممارسة النشاطات الاقتصادية والاجتماعية.
وذكرت الوزارة الأولى، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن هذا التكليف جاء من أجل بعث ديناميكية جديدة للنمو في مجال الإنتاج الفعلي، وتسهيل إنجاز استثمارات جديدة، والسهر على مرافقة مسار تنويع صادرات السلع والخدمات.
ومن أجل بلوغ هذا المراد، أمر جراد بانتهاج اللامركزية في إيداع ملفات طلبات التراخيص على مستوى الـمديريات الولائية بدلا من الوزارات والتعجيل بوتيرة معالجة طلبات التراخيص من خلال الحد بشكل كبير من آجال الرّد التي يجب ألا تتجاوز مدة شهر واحد.
وكذلك تبسيط الإجراءات من خلال توحيد وتقليص الوثائق الـمكونة للملفات، حيث يجب على الإدارة أن تمتنع عن طلب وثائق لا يقرها التنظيم أو التشريع الـمعمول بهما، أو تلك التي تتولى إنجازها بنفسها.
وكلفهم كذلك بضرورة القيام على عجل بوضع خلية يقظة على مستوى كل قطاع، وإلحاقها بالوزير مباشرة، من أجل متابعة وتقييم عمليات التبسيط، بالإضافة إلى دور الـمفتشيات العامة الـمكلفة بمتابعة تطبيق التدابير في الـميدان.
وبإقامة تشاور دائم مع الشركاء الاقتصاديين حول القضايا الـمرتبطة بتبسيط الإجراءات والـمبادرة بعمليات اتصال حول التسهيلات الـمجسدة، من خلال اللجوء إلى الـمواقع الإلكترونية للوزارات والجماعات الـمحلية وكذا إلى شبكات التواصل الاجتماعي.
