اقتصاد

الإتحاد الأوروبي يتهم الجزائر بخرق بنود اتفاق الشراكة

اتهم السفير الأوروبي في الجزائر، جون أورورك، الطرف الجزائري بمخالفة نصوص اتفاق الشراكة بين الإتحاد الأوروبي والجزائر الموقع سنة 2002، من خلال منع استيراد بعض المنتوجات.

وقال في حوار مع جريدة الخبر، نشر في عدد الإثنين، إن السلطات الجزائرية وضعتهم  أمام الأمر الواقع في موضوع حظر استيراد السلع والمنتجات، وكشف في هذا السياق على طلب تقدمت به المفوضية الأوروبية لاقتراح علاج هذه المسائل بما يأخذ بعين الاعتبار بعض الانشغالات للطرف الجزائري التي تم تقديمها شفهيا ولم تصلنا كتابيا على حد قوله.

ورغم اعتراف جون أورورك أن الاتفاق يحتوي على مواد تسمح للطرفين باتخاذ إجراءات إذا كان لهما مشاكل في الميزان التجاري، أو أرادا حماية صناعة وليدة، لكن ذلك – حسبه – لا يكون إلا بالحوار والنقاش حول الخيارات الممكن اتخاذها والمدة الزمنية اللازمة لذلك.

وأشار ممثل الإتحاد الأوروبي إلى توجه الجزائر إلى تحويل الاستيراد إلى وجهات أخرى خارج أوروبا، مشددا على وجود  إطار تفضيلي يضمنه اتفاق الشراكة وليس من المفهوم أن يتواصل استيراد المنتجات نفسها من وجهات أخرى. ليوجه إتهاما مبطنا للسلطات الجزائرية بتنفيذ مخطط لإيجاد شركاء اقتصاديين من خارج أوروبا.

وبالنسبة للوضع السياسي في الجزائر، أكد السفير الأوروبي في الجزائر أن الجزائر تمثل قطب استقرار في هذه المنطقة، وكشف أن عمله يتركز حول تصحيح النظرة للجزائر، فيما يتعلق بالوضع العام ومناخ الاستثمار والسياحة وغيرها.

متعلقات

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى