المحكمة العسكرية بقسنطينة تنظر في قضية إطلاق النار بإقامة الرئيس بوتفليقة

حولت المحكمة العليا قضية إطلاق النار بإقامة رئاسة الجمهورية إلى المحكمة العسكرية بقسنطينة، ليعاد محاكمة الملازم الأول بن مصباح ك المحكوم عليه في ذات القضية.

وأسرت مصادر على إطلاع بالمف لـ سبق برس أن  المحكمة العليا قبلت أمس طعنا قدمه دفاع المتهم، حيث تم  نقض حكم محكمة البليدة وإحالة القضية إلى محكمة قسنطينة للفصل فيها من جديد.

و صدر ضد المعني حكم بتاريخ 17/09/2015  والقاضي بإدانته بجرم مخالفة التعليمات العامة العسكرية ، وتبليغ السلطات العمومية بجريمة يعلم بعدم وقوعها ، وتقديمه دليلا كاذبا متعلق بجريمة وهمية وعقابا له حكم عليه ب 03 سنوات حبسا نافذا وتم الطعن في الحكم من جميع الاطراف.

وبعد إيداع الدفاع مذكرات الطعن فصل أمس 23 ديسمبر في طعن المعني في جلسة علنية بحضور دفاعه وتم نقض حكم محكمة البليدة وإحالة القضية الى محكمة قسنطينة للفصل فيها من جديد وهذا الخبر يفند ما كتبته بعض الصحف سابقا من ان المعني تمت محاكمته مع مدير الأمن الرئاسي السابق الجنرال مجدوب.