تفعيل أداة الحوكمة في هيئات وزارة المالية ابتداء من شهر جويلية

قال وزير المالية، لعزيز فايد، “إن اعتماد نهج النجاعة في القطاع يهدف إلى تعزيز الشفافية وتحسين الفعالية والكفاءة وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين ومساءلة المديرين بشأن التزامهم بالإعلان عن النتائج المحققة وقياس الأداء”.

وشدد الفايد، في كلمة له بأن كل هيئة من هيئات وزارة المالية ملزمة باعتماد “عقد الأهداف والنجاعة”، على نطاق متعدد السنوات.

وأوضح بأن هذه الوثيقة تشكل أداة لتقييم ومراقبة أداء الهيئات فيما يتعلق بالأهداف المحددة مسبقًا، وتقع في إطار التوجهات الاستراتيجية للوزارة.

وكشف وزير المالية بأنه “سيتم تفعيل أداة الحوكمة هذه اعتبارًا من السداسي الثاني من عام 2023، وبالتالي اعتبارًا من جويلية المقبل.

وأضاف الوزير: “سيكون موضوع تقييم أولي في نهاية الثلاثي وتقييم أكثر شمولا نهاية العام خلال شهر يناير 2024″.

وأكد المسؤول الأول عن القطاع، أن هذه الرؤية تعمل على إشراك جميع الفاعلين من مدراء الهئيات التفيذية والمؤسسات العمومية ومتدخلين في قطاع المالية على كل المستويات، للنهوض بالقطاع، بما ينعكس بالايجاب على تحقيق التنمية المحلية والتسيير الرشيد للمال العام بما في ذلك الموارد الجبائية.

واعتبر وزير المالية سنة 2023، خطوة لانطلاق الادارة الجبائية، القائم على مؤشرات تسمح بإمكانية تقييم نشاط المصالح العملياتية من حيث تحسين الأداء لبلوغ الأهداف المسطرة.

وأردف الوزير:”ان الانخراط في هذه الثقافة التسييرية سيؤدي الى تحسين مناخ عمل المصالح والرفع من الروح التنافسية بينها، ما سينعكس إيجابا على مردودية أداء الإدارة الجبائية خصوصا وعلى تحصيل الموارد الجبائية عموما”.

ويرى وزير المالية مُخرجات هذه الندوة كفرصة سانحة لمختلف الإطارات ومدراء والمديريات والمصالح الجبائية للاتستفسار حول تنفيذ أحكام هذا القانون من حيث شرح محتواه وتعميم تطبيقه.