أهم التعديلات في مرسوم استيراد السيارات الجديدة
ألغى المرسوم التنفيذي الذي يتضمن دفتر الشروط الجديد لنشاط وكلاء استيراد السيارات الجديدة العمل بنظام الرخص المؤقتة، في حين حدد آجال الفصل في الملفات بمدة 15 يوما.
ومن أبرز التعديلات المسجلة على المرسوم الذي نوقش في مجلس الوزراء يوم الأحد، بحسب ما نقلته جريدة “الشعب” في عددها الصادر اليوم، هو إلغاء نظام الرخص المؤقتة وتعويضه بالاعتماد المباشر بالنسبة للوكلاء، وتقليص مدة عقد الوكالة الذي يربط المصنع مانح المركبات الجديدة بالوكيل إلى سنتين مقابل 5 سنوات في السابق، مبررا الخطوة بالسماح للوكلاء بتحصيل مردودية استثماراتهم.
إلى جانب حذف شرط إثبات ملكية المنشآت اللازمة لممارسة النشاط مع تخفيض مدة عقود الإيجار من 5 سنوات إلى سنتين، بعدما اعتبرت سابقا تعجيزية.
كما تم إلغاء شرط الرخص المسبقة لنيل الاعتماد، وتعويضه بإجراء اشتراط الحصول على شهادة معدة من طرف موثق مقيم في الجزائر تثبت وجود الوثائق المطلوبة ومطابقتها وكونها سارية المفعول.
ويحصل المستوفون للشروط القانونية مباشرة على الاعتماد من وزير الصناعة بناء على رأي اللجنة التقنية وذلك في ظرف 15 يوما بدل 30 يوما.
أما في حالة رفض الملف، فيجب أن يكون الرد مبررا ويبلغ للمعني عن طريق رئيس الأمانة التقنية للجنة في أجل 15 سوما من تاريخ وصل إيداع ملف الاعتماد مع إعلام ويزر الصناعة، في حين يمكن للمتعامل التقدم بالطعن في القرار لمرة واحدة.
من جهة ثانية بررت الحكومة تحديد سعة محركات السيارات السياحية المستوردة بـ1.6 لتر بالسماح باستيراد أكبر عدد من السيارات بأقل تكلفة وتلبية احتياجات الفئة المتوسطة. بالإضافة إلى أن إلزام الوكيل ببيع سيارة خاصة واحدة لنفس الشخص الطبيعي طيلة 3 سنوات يهدف إلى الحد من المضاربة التي طبعت السوق مؤخرا.
ويشترط مشروع المرسوم التنفيذي لاستيراد السيارات في عمليات البيع للأشخاص الطبيعيين ضرورة المرور عبر المؤسسات المالية، حيث يشمل الدفع الكتابي: الصك، التحويل، بطاقة الدفع، والاقتطاع والسند لأمر.
واعتبر المشروع أن الخطوة من شأنها استرجاع مبالغ مالية معتبرة من خارج البنوك وتوفير أكبر قد ممكن من السيولة في شبابيك المؤسسات المالية.
وفيما تعلق بمدة التسليم فتم الابقاء على الآجال السابقة بـ45 يوما في حالة دفع تسبيق لا يتجاوز 10 بالمائة من سعر البيع، و7 ايام الموالية في حالة الدفع الكلي عند تحرير طلبية الاكتتاب.
