الحدث
بعد حبس السعيد، توفيق وطرطاق .. من التالي ؟
أحاط النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، اليوم الرأي العام بالمتابعة القضائية المفتوحة للسعيد بوتفليقة والجنرالين عثمان طرطاق ومحمد مدين ، وضد كل شخص يثبت التحقيق تورطه في تهم تتعلق بالمساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة.
وتشير عبارة “المتابعة القضائية المفتوحة ضد كل شخص يثبت التحقيق تورطه في تهم تتعلق بالمساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة” الواردة في بيان إلى إحتمال وجود أسماء ثقيلة أخرى ستسقط في الأيام المقبلة.
وتظهر تهم المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة الموجهة للسعيد بوتفليقة والجنرالين عثمان طرطاق ومحمد مدين بوجود مخطط يكون فيه شركاء آخرين خاصة وأن الفريق أحمد قايد صالح سبق وأن أشار إلى “الاجتماعات المشبوهة التي تعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب وتبني حلولا مزعومة خارج نطاق الدستور من أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة وبالتالي تأزيم الوضع أكثر فأكثر”.
كما أكد الفريق أحمد قايد صالح أن “كل هذا تم بتنسيق الجهات غير الدستورية، إلا أن بعض هذه الأطراف خرجت تحاول عبثا نفي تواجدها في هذه الاجتماعات ومغالطة الرأي العام، رغم وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة”.
