جراد يدعو الإسبان للاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة بالجزائر

أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أن مشروع الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء في الفاتح نوفمبر يضع أسس لتسيير الدولة من خلال تعزيز الحريات ودور البرلمان والمعارضة والتأكيد على مبدأ الرقابة.

وأوضح جراد، خلال افتتاحه لملتقى الأعمال الجزائري الاسباني، اليوم، بالعاصمة، أن الاقتصاد الوطني عانى من الأزمات المتتالية وآخرها تراجع أسعار البترول إثر فيروس كورونا، ناهيك عن تأثيرها على العلاقات التجارية.

وذكر الوزير الأول أن برنامج الحكومة يقترح إدماج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي، مع إعادة إطلاق استكشاف وإنتاج للبترول لضمان مستويات أعلى.

ودعا جراد المستثمرين الإسبانيين للإقبال على الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة بخاصة الطاقة الكهروضوئية.

وأضاف أن كل التسهيلات قدمت من أجل الانفتاح على الاستثمار بعد التخلي عن قاعدة 49_51 في القطاعات غير الاستراتيجية.