قال وزير الاتصال، عمار بلحيمر، إن الإغلاق المؤقت أو النهائي لبعض القنوات التلفزيونية الخاصة يدخل في إطار مهام وصلاحيات سلطة ضبط السمعي البصري المنصوص عليها في قانون السمعي البصري.
وأكد بلحيمر، في حوار مع موقع “الجزائر اليوم”، أن أسباب غلق القنوات كانت مهنية وموضوعية بحتة، والتي تمثلت في ارتكاب القنوات المعنية تجاوزات مهنية بل وحتى قانونية وأمنية لا يمكن لأكبر الأنظمة الليبيرالية التسامح معها، مذكرا أن قرارات الغلق اتخذت بعد استنفاد كافة الطرق الأخرى كتوجيه التنبيهات والتحذيرات للمعنيين.
وبخصوص التعامل مع صحفيي القنوات المغلقة، أوضح أن نقابة الصحفيين رفعت شعار “نعم للتطهير لا للتسريح” وهو الشعار –يضيف بلحيمر- الذي “نؤيده ونعمل على تجسيده منذ سنة ونصف حيث سبق لنا إعادة توظيف مئات من عمال المؤسسات الإعلامية المفلسة جراء توقيف ملاكها بتهم مختلفة”.
وأضاف: “قمنا على مستوى الوزارة بتشكيل “وسيط اجتماعي ونقابي” ساهم من خلال ما يمكن تسميته بـ”بورصة العمل” في إعادة توظيف العمال المعنيين الذين أتعاطف معهم خاصة في الجانب الاجتماعي بصفتي نقابي سابق في قطاعي التعليم العالي والاتصال”.
