سلال يأمر بتجريد المستفيدين من الأراضي الصناعية غير المستغلة

شدد الوزير الأول، عبد المالك سلال، على ضرورة تطبيق قانون على المستفيدين الذين لا يستغلون العقار الصناعي، وذلك من خلال “تطبيق الغرامات وسحب الأراضي”.

وأمر الوزير الأول خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية المدية، بضرورة “تطبيق قانون المالية”، الذي ينص –حسبه- على “غرامات في حق المتماطلين في استغلال العقار الصناعي”، مضيفا “طبقوا القانون وانتزعوا الأراضي الصناعية من الذين لم يتحركوا في الاستثمار”.

وأكد سلال في هذا السياق أن “الدولة ستحتفظ بملكية الأراضي غير أنه ينبغي تشجيع ودعم خيار الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، داعيا إلى “ضرورة التفكير في إنتاج ما نحتاجه محليا بدل استيراده من الخارج”. وأوضح الوزير الأول في هذا الصدد قائلا “إن معركتنا اليوم هي الإنتاج.. ويجب أن نتمكن من إنتاج ما نستهلكه هنا بالجزائر”.

وشدد سلال على ضرورة دفع عجلة الاقتصاد، بدعم الاستثمار المحلي والأجنبي، والتوجه نحو خيار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وحتى بين القطاع الخاص فيما بينهم، الأمر الذي حتما سيؤدي بقفزة نوعية لقطاع الصناعة بالولاية.

 ضرورة استغلال الجامعات لـ 14 ساعة في اليوم

من جهة أخرى دعا الوزير الأول عبد المالك سلال إلى ضرورة الاستغلال الأمثل لهياكل وتجهيزات الجامعات الجزائرية، وذلك بفتح المؤسسات لمدة 14 ساعة في اليوم.

وقال عبد المالك سلال: “ينبغي أن نتعلم كيف نثمن المقاعد البيداغوجية والتجهيزات ونستغل الجامعة من  الـ 7 السابعة صباحا إلى غاية الساعة الـ 9 مساء”، داعيا بالمناسبة الجامعة الجزائرية إلى “التفتح أكثر والتعاون مع  المؤسسات الخاصة والعمومية” مؤكدا أهمية استغلال مراكز البحث الـ 17 التي تتوفر عليها الجزائر.

كما شدد عبد المالك سلال على “أهمية التحكم في العلوم التقنية وحسن استعمالها”. ودعا في هذا الإطار القائمين على وحدة “مركز الحساب” أن “تنفتح على الشركات والمؤسسات الاقتصادية” لتقديم خدماتها بدل الانتظار، من خلال “جعلها مربحة وكذا الاستغلال الأمثل للتجهيزات التي وضعتها الدولة تحت تصرفهم والتفكير من الآن فصاعدا في وضع مشروع بهذا الخصوص باعتبار أن مستقبل البلاد مرهون بالتحكم في العلم”.