صحفيون ينددون بالوضع القانوني الهش لقطاع الإعلام

أطلقت مجموعة من الصحفيين الجزائريين مبادرة نددوا من خلالها بالوضع القانوني الهش الذي يعيشه قطاع الإعلام، والتماطل في تطبيق القوانين الناظمة لها، إضافة إلى استمرار سجن صحفيين في قضايا مختلفة ذات صلة بالظروف الغامضة والملتبسة للعمل الصحفي التي أوجدتها السلطة بالأساس، وهم دون محاكمة برغم مرور فترة عن توقيفهم.

واعتبر الموقعون على البيان أن استمرار حبس هؤلاء الصحافيين (سفيان مراكشي، بلقاسم جير، سعيد بودور) دون الافراج عنهم ، أو دون محاكمة عادلة ، يتضمن مساسا بقيم العدالة والحريات.

وشددت المبادرة على أن بناء دولة القانون والعدالة وتحقيق أحلام الجزائريين الذين خرجوا “يوم 22 فيفري”، يتطلب إعلاما حرا ومنتظما ، ما يفرض على السلطة القائمة العمل على وضع حد لحالة الفوضى في قطاع الإعلام ، والتي بسببها تحولت ممارسة المهنة إلى مجازفة وأحيانا إلى الانتحار البطيء.

وأشارت إلى أن تغييب القوانين، وعدم تنظيم القطاع تسبب في التضييق والحجر على الحريات،كما أدى إلى إهدار كرامة عدد كبير من الصحافيين، و عرضهم لمضايقات وظروف مختلفة.

هذا وأعلن الموقعون (القائمة مفتوحة) تضامنهم المطلق مع جميع الصحافيين والمعتقلين الذين يتعرضون للتضييق والاعتقال بسبب آرائهم ونخص بالذكر الزميل الصحفي مروان الوناس من الاذاعة الدولية الذي يتعرض للتضييق بسبب التعبير عن الرأي من قبل ادارة المؤسسة، والزميل خالد درارني الذي يتعرض للتضييق بسبب التعبير عن آرائه ، برغم محمول المواد 50-51 من الدستور الجزائري اللتين تضمنا حرية التعبير في حدود القانون”.