وزارة الاتصال تشكل لجنة لتوزيع الإشهار
كشف وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، حسن رابحي، أن قطاعه باشر في تشكيل لجنة ستتولى توزيع الإشهار اعتمادا على مبدأي “الشفافية و المساواة”.
وأشار رابحي في ندوة صحفية نشطها عقب اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، إلى أن وزارة الاتصال، وبما يتوفر لديها من إمكانيات، باشرت في الإعداد للجنة ستتولى توزيع أقساط الإشهار اعتمادا على الشفافية و المساواة و الديمقراطية”، مشيرا إلى وجود أطراف “لن يعجبها عمل هذه اللجنة، لكونها حازت في الماضي على حصة الأسد”.
و شبه الوزير مسألة توزيع الاعتمادات بمنح التأشيرة التي تعد “قرارا سياديا”، غير أنه أكد بأن القطاع سيتولى دراسة الملفات المندرجة في هذا الإطار و رصد الاعتمادات وفقا لكل حالة.
كما انتهز المسؤول الأول عن قطاع الاتصال الفرصة لدعوة الأسرة الإعلامية إلى المبادرة بتأسيس المجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة.
و في معرض حديثه عن “محو” الديون المترتبة على بعض العناوين الوطنية، رد الوزير مؤكدا بالقول: “لم نعط تعليمات لشطب ديون أي صحيفة و أنا شخصيا كوزير للاتصال، لست مؤهلا قانونا لأن أبت في هذا الموضوع دون مراجعة الهيئات المختصة و على رأسها وزارة المالية و وزارة العدل”.
ودعا بهذا الخصوص بعض وسائل الإعلام إلى “تجنب مغالطة الناس” حيث قال “نحن نمر بفترة عصيبة، فلا تزيدوا الطين بلة و لا تسكبوا الزيت على النار”.ليضيف بأنه “على أتم الاستعداد لمساعدتهم (أصحاب الديون) من خلال النظر في إمكانية تمديد آجال التسديد، بما ضمن الحفاظ على مناصب العمل.
