وزير الاتصال: لا يمكن التزام الصمت عند المس بشرف مسؤولي الدولة
قال وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، إن الوزارة لا يمكنها التزام الصمت أمام المنشورات الالكترونية المقرفة التي تمس بشرف وكرامة مسؤولي الدولة وأنها لن تتوان عن اللجوء إلى العدالة كلما اقتضى الأمر تسليط أقصى العقوبات على أصحابها.
وفي حديث خص به وكالة الأنباء الجزائرية، أشار الوزير إلى الدور المؤكد لتكنولوجيات الاتصال الجديدة في تنامي هذه الظاهرة مشددا على أن “العنف التعبيري” المنتشر عبر شبكات الاتصال الاجتماعي مرفوض تماما و يهدد النسيج الاجتماعي من خلال إضفاء طابع العادية والقبول على ممارسات انعدام الحس المدني و الفظاظة واعنف، مما يؤدي إلى ما يسميه البعض بدمقرطة الإساءة
وأمام انزلاقات “الصحافة الصفراء” ذكر بلحيمر بمحتوى المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 11-216 الصادر في 12 جوان 2011 المحدد لمهامه الرسمية التي تنص : “في إطار السياسة العامة للحكومة ومخطط عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور، يمارس وزير الاتصال صلاحياته على مجمل النشاطات المرتبطة بترقية و دعم الديمقراطية وحرية التعبير وكذا تطوير الاتصال”.
ويتعلق الأمر في هذه الحال، يضيف الوزير “بانتهاكات حرية التعبير التي تشمل الاحترام الصارم والمطلق للحياة الخاصة والحق في الصورة وسرية المراسلة عندما يتعلق الأمر بشرف وكرامة المواطنين”.
واستطرد بلحيمر: “بصفتي الناطق الرسمي باسم الحكومة فإني ملزم بالتضامن الحكومي وهو ما يخولني اللجوء إلى المادتين 144 و146” موضحا من جهة أخرى أن “اللجوء المستمر إلى المعيار القانوني نابع من قناعتنا بأن اهمال السند القانوني و انتهاك القاعدة القانونية أو حتى عدم تنفيذ قرارات العدالة بما فيه +ربما بشكل أكبر+ من طرف مهنتنا، المطالبة بأن تكون قدوة- تتعارض كلها مع دولة القانون التي نتطلع لبنائها”.
وأشار الناطق الرسمي للحكومة إلى أن الاجراءات الردعية التي أقرتها الجزائر لمحاربة هذه الظاهرة “ليست أكثر صارمة من غيرها”، مذكرا بالقانون رقم 20-05 بتاريخ 28 أبريل 2020 المتعلق بالوقاية من التمييز و خطاب الكراهية ومكافحتهما، و الذي يضم 48 مادة، تتوزع على سبعة أبواب تتناول سيما آليات الوقاية من التمييز و خطاب الكراهية.
