وزير العدل: القانون الجديد لمهنة المحضر القضائي يساهم في مكافحة الفساد

صادق نواب مجلس الأمة، اليوم بالأغلبية الساحقة على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 06-03 المؤرخ 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير 2006 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي.

وطمأن وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، في كلمة له عقب المصادقة بحضور رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، أن الكثير من التوصيات التي جاءت في التقرير التكميلي سيتم التكفل بها، قائلا: “سيتم التكفل بالتوصيات التي تخص إنشاء غرف جديدة لتغطية مناطق الجنوب وتفعيل دور اللجنة الوطنية للطعن بالمحكمة العليا وتفعيل دور المجل الأعلى للمحضرين القضائيين”.

وقال طبي إن تصويت أعضاء مجلس الأمة على مشروع قانون المحضر القضائي دليل على مواكبة التشريع الوطني واهتماماكم لكل الجوانب المتعلقة بالقضاء والارتقاء بمهن المساعدة للقضاء بغرض تحقيق العدالة.

وأضاف: “هذا النص جاء بعدة أحكام تهدف لتحسين أداء المحضر القضائي وعصرنتها تماشيا ومساعي السلطات في الرقمنة على كل النشاطات من خلال إلزام المحضرين بحفظ المحررات والتوقيع والتصديق الالكتروني”.

وأوضح الوزير أن النص يشمل أحكام من شأنها تعزيز اليات تنفيذ الأحكام القضائية وهذا التزاما للأحكام الدستورية التي تلزم أجهزة الدولة بالحفاظ على مصداقية الدولة ومصداقيتها، مضيفا: “تضمن النص أحكام من شأنها المساهمة في انخراط المحضر القضائي في مكافحة تبييض الأموال والحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد”.