جراد: قطاع الفلاحة يشغل أكثر من 2.5 مليون يد عاملة
أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد أن قطاع الفلاحة يساهم في الناتج الوطني بما يفوق 12.4 بالمائة، وبقية إنتاج عادلت 25 مليار دولار في 2020 مقابل 23 مليار في 2019، وهو ما اعتبره قفزة نوعية.
وأوضح جراد في كلمته خلال افتتاح منتدى الاستثمار الفلاحي والصناعات الغذائية، أن قطاع الفلاحة يعتبر من أهم القطاعات الموفرة لمناصب الشغل، حيث يشغل أكثر من 2.5 مليون يد عاملة.
وراهن على دعم الحكومة لهذا الميدان من خلال وضع مخطط لتحديث الزراعة وتحقيق جملة من الأهداف الاستعجالية منها ترشيد النفقات العمومية، تقليص فاتورة الاستيراد التي فاقت 10 ملايير دولار في المواد الغذائية فقط.
واعتبر الوزير الأول أن الحكومة باشرت دعمها للقطاع من خلال جملة من التدابير بداية من إنشاء ديوان يُعنى بتنمية الزراعة الصحراوية، الإسراع في ربط الفضاءات الفلاحية ومشاريع الاستثمار بالطاقة الكهربائية، والتأكيد على ضرورة الإطلاق الفعلي للزراعات السكرية، والزيتنية والذرة، توسيع المساحات المسقية والاعتماد على وسائل حديثة لتنمية الحبوب والحد من استيرادها.
كما أكد جراد على ضرورة تقييم وضعية العقار في كل الولايات والإسراع في تسوية الوضعية القانونية للأراضي الفلاحية واستغلالها الأمثل، إحداث القطيعة مع الأساليب القديمة وتسهيل الاجراءات والعصرنة ومحاربة كل أشكال البيروقراطية في هذا القطاع. والتأكيد على مواصلة عمليات تطهير العقار الفلاحي للقضاء على المضاربة وترشيد استغلاله من طرف المستثمرين الحقيقيين.
من جهة ثانية أثنى على الجهود التي قدمها الفلاحون ومنتجو القطاع خلال الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كوفيد-19، من خلال مساهمة قطاع الفلاحة في التصدي للوباء بتوفير المنتوجات الأساسية وضمان التسويق على المستوى الوطني.
وبلغة الأرقام قال جراد إن القطاع حقق جملة من الإنجازات بتحقيق تخفيض محسوس في استيراد بذور البطاطا من 92 ألف طن إلى 21 ألف طن، مما سمح بتشجيع البذور المنتجة محليا وتعميم استعمالها في 80 بالمائة من المساحات المزروعة.
وكذا تم توسيع المساحات المسقية بـ20 ألف هكتار عبر 33 ولاية ووضع إجراءات قانونية للترخيص لحفر الآبار والقضاء على البيروقراطية في مجال الحصول على الماء.
كما وعد الوزير الأول بتقديم مختلف التسهيلات من أجل الاستثمار في هذا القطاع من خلال انتهاج مقاربة تنمية في كافة ربوع التراب الوطني كإحياء مناطق الهضاب العليا بتطوير زراعة الأشجار المثمرة المقاومة للجفاف كاللوز والفستق.
إلى جانب تشجيع المستثمرين في الصناعات التحويلية بمنح تحفيزات قد تصل إلى تمويل 90 بالمائة من تكلفة الاستثمار للتوصل إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المواد المستوردة للحفاظ على احتياط العملة الصعبة. وتدعيم الفلاحين لتطوير الصناعات الغذائية الزراعية لرفع قيمة الصادرات.
