تفاصيل انتخاب أساتذة القانون الدستوري لعضوية المحكمة الدستورية

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما رئاسيا يُحدد شروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاءً في المحكمة الدستورية.

وأوضحت المادة الثانية من المرسوم أن الأساتذة الناخبون في غضون ستين يومًا قبل تاريخ الاقتراع من طرف رئيس الحكمة الدستورية، في حين يجرى الاقتراع خلال 30 يوما السابقة لانقضاء عهدة أعضاء المحكمة الدستورية.

وتُوزع المقاعد الستة لأساتذة القانون الدستوري في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية على الندوات الجهوية للجامعات، حيث يخصص لكل ندوة جهوية مقعدان.

وحسب المادة الرابعة فإن الانتخاب يُنظم تحت إششراف ةإدارة ومراقبة لجنة انتخابية وطنية تُنشأ على مستوى الندوة الوطنية للجامعات، تتشكل من قاض برتبة مستشار بالمحكمة العليا، يُعينه الرئيس الأول للمحكمة العليا، رئيسا، وكذا عضوين يعينهما رئيس الندوة الوطنية للجامعات من بين الأساتذة الناخبين غير المترشحين.

وبخصوص شروط الترشح، أوضحت الفقرة الأولى من المادة التاسعة أنه يحق لكل أستاذ تتوفر فيه الشروط القانونية الترشح لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية:

• أن يكون بالغا 50 سنة كاملة يوم الانتخاب
• أن يكون برتبة أستاذ
• أن يكون أستاذا في القانون الدستوري لمدة 5 سنوات على الأقل، وله مساهمات علمية في هذا المجال
• أن يكون في حالة نشاط في مؤسسات التعليم العالي وقت الترشح
• أن يكون متمتعا بخبرة في القانون لا تقل عن 20 سنة في مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي
• أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية
• ألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية
• ألا يكون منخرطا في حزب سياسي، على الأقل خلال السنوات الثلاثة السابقة للانتخاب

واستحدثت المحكمة الدستورية في التعديل الدستوري الأخير، حيث تتشكل من 12 عضوا من بينهم 4 أعضاء يُعينهم رئيس الجمهورية وعضو واحد تنتخبه المحكمة العليا من بين أعضائها، وآخر ينتخبه مجلس الدولة من بين أعضائه، في حين يُنتخب الأعضاء الستة الآخرين بالإقتراع من أساتذة القانون الدستوري.