شبح الإضراب يخيم من جديد على قطاع التربية

يبدو أن شبح الإضراب لازال يخيم على قطاع التربية، حيث تواصل العديد من النقابات رفع تهديدها باللجوء إليه في حال فشل اللقاءات التي تجمعها مع الوزارة الوصية، على غرار نقابة “الكناباست”.

ولم يستبعد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الانباف”، صادق دزيري، العودة للخيار الإضراب في حال فشل اجتماعهم مع وزارة التربية الوطنية المقرر الثلاثاء، موضحا في تصريح لـ “سبق برس“، أن عدم الوصول إلى اتفاق حول تعديل الإختلالات ومعالجة القانون الأساسي سيؤدي إلى الدخول في إضراب وطني مع خمس نقابات أخرى، على أن يتم الإتفاق على موعده خلال إجتماع يسبق العطلة الربيعية، حيث من المتوقع أن يكون الإضراب إما في الفصل الثالث أو بداية السنة الدراسية المقبلة.

من جانبها تركت نقابة “الكنابست” باب العودة إلى الإضراب مفتوحا، بعد فشل إجتماعها المراطوني مع ممثلي الوزارة الوصية، أمس، وعدم وصول الطرفين إلى حلول ملموسة بخصوص الملفات المطروحة خاصة ما تعلق بقضية عودة الأساتذة المعزولين دون طعون.

وبالعودة إلى إجتماعهم مع الوزارة الوصية أبرز صادق دزيري، أنه سيكون لقاء تقني مخصص لتحديد حصص الترقية لأساتذة الرئيسيين والمكونين المتفق عليها منذ 2015 والتي انتهت مرحلتها الأولى والتي تخص 420 ألف أستاذ. كما سيتم طرح توسيع الترقية في بقية الأسلاك للعاملين في قطاع التربية من مراقبين، مخبريين، مقصدين، والموجهين المدرسين.

وأكد محدثنا بأن هناك مطلبين تم الاتفاق عليها سيتم تحديد إطارهما الزمني لتجسيد فعليا يتمثلان في تطبيق المرسم 14-206 المتعلق بتثمين شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية “dua” وشهادة ليسانس والتي تخص أكثر من 170 ألف أستاذ في الابتدائي، وكذا إلغاء النقطة الاقصائية في الامتحانات المهنية.

من جهة أخرى، أكد دزيدي أن إضراب التكتل النقابي لمختلف القطاعات في الرابع من أفريل القادم، لن يتم إلغائه كونه يدخل في إطار البرنامج الاحتجاجي المتفق عليه من قبل 11 نقابة، التي تعمل حسبه على تحقيق أربعة مطالب هي إلغاء قانون التقاعد الجديد، الحق في أثراء قانون العمل الجديد، المحافظة على القدرة الشرائية والحريات النقابية.