اجتماع عسكري جزائري – بريطاني قبل نهاية 2023
كشف وزير الدولة المكلف بـالقوات المسلحة البريطانية، جايمس ستيفان هيبي، عن التوصل إلى اتفاق مع المسؤولين في الجزائر لعقد اجتماع الحوار العسكري المشترك، قبل نهاية العام الجاري.
وقال جيمس هيبي في حوار مع “جريدة الخبر” إن الاجتماع المرتقب سيناقش أوجه التعاون والشراكة بين البلدين في المجال الدفاعي والعسكري والأمني.
وأشار المتحدث إلى أن “الجزائر كدولة رائدة إقليميا، تلعب دورا فريدا في ضمان الأمن والاستقرار في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل”، مبرزا أن زيارته إلى الجزائر في 26 فيفري الماضي “سمحت بفهم كامل حول مواقف الجزائر بشأن قضايا الأمن الإقليمي الرئيسية”.
وفي معرض حديثه عن العلاقات بين البلدين، وصـف وزير القوات المسلحة البريطاني العلاقات بين المملكة المتحدة والجزائر بـ “الدفاعية واسعة النطاق”، وهـي مبنية على الشراكة والاحترام المتبادل لمواجهة التحديات الأمنية الإقليمية والدولية المشتركة، قائلا: “لقد زرت الجزائر لتعميق وتعزيز علاقتنا، بالاستناد على زيارات رفيعة سابقة للجزائر من قِبل كل من لورد أحمد ولورد ريسبي في عام 2022”.
وتابع: “نريد أن نفهم بشكل كامل موقف الجزائر، كلاعب رئيسي في شمال إفريقيا، بشأن قضايا الأمن الإقليمي الرئيسية، بما في ذلك التهديدات النابعة من منطقة الساحل وليبيا ومالي، حتى يتسنى لنا تحديد الإمكانات الكفيلة بمواصلة التعاون بشأن هذه التحديات المشتركة”.
وفيما يتعلق بالتعاون العسكري بين الجزائر وبلاده، أشار إلى أن “المملكة المتحدة تُقدر عاليا العلاقة الدفاعية مع الجزائر، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب والأمن البحري. لقد عملنا معًا على المستوى التكتيكي، ونرغب في الانخراط بشكل أكثر استراتيجيةً من أجل مكافحة التحديات والتهديدات المشتركة عبر منطقة شمال إفريقيا”.
وفي ذات الصدد، أكد المسؤول البريطاني أن بلاده مستعدة للتعاون مع الجزائر في مجال التصنيع الدفاعي، قائلا إن “هذا ما سنناقشه بمزيد من التفصيل في الجلسة الافتتاحية للحوار العسكري المشترك، المرتقبة في وقت لاحق من العام الجاري”.
وبالنسبة للملف الليبي، يـرى محدث “الخبر” أن “المأزق السياسي الراهن في ليبيا ليس مستعصيًا على الحل، يتعين على المجتمع الدولي دعم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باثيلي في إنعاش التقدم السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة وتتولى قيادته وزمام أموره ليبيا”.
واختتم بالقول: “هناك حاجة إلى حوار أكثر شمولاً لإحراز تقدم نحو إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. كما يجب أيضًا أن يتحقق التنفيذ المستمر والكامل لوقف إطلاق النار في ليبيا، المقرر في أكتوبر 2020. من الضروري أن تعمل المسارات السياسية والأمنية بخطوة ثابتة لتمكين انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة في أسرع وقت ممكن، وتحقيق الاستقرار في البلاد”.
