الحدث

زعلان:”تحديد تسعيرة التنقل في الطريق السيار خلال أسابيع”

كشف وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغاني زعلان، أن مصالح دائرته الوزارية تعكف حاليا على تحديد قيمة تسعيرة التنقل عبر الطريق السيار شرق ـ غري، حيث سيفصل في ذلك بغضون أسابيع في إطار العمل التشاوري داخل الحكومة، حيث أظهرت نتائج سبر آراء قامت به مؤسسة أجنبية متخصصة ان 84 بالمائة من المواطنين مستعدين للدفع مقابل استخدام الطريق السريع شرق-غرب.

وذكر الوزير، خلال جلسة لمناقشة مشروع قانون المالية 2018 من طرف لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، أن المداخيل المحصلة ستوجه لدفع تكاليف صيانة الطريق دون اللجوء الى تمويل الخزينة من أجل تفادي اللجوء إلى الخزينة العمومية، مشيرا  إلى ان استكمال ال84 كم المتبقية من الطريق السريع شرق -غرب الرابط بين منطقة الدرعان والحدود الجزائرية التونسية، سيبدأ قبل نهاية العام الجاري، بالموازاة مع الانطلاق في تجهيز الطريق السريع شرق-غرب بجميع متطلبات الراحة والأمن فضلا عن مراكز الدفع.

وزيادة على ذلك، يتم حاليا إنجاز 13 منفذا لربطه بأهم الموانىء بالطريق السيار شرق-غرب بمسافة اجمالية مقدرة ب611 كم وذلك من أصل 24 منفذ مبرمج مخطط له ضمن المخطط التوجيهي 2005-2025، أما فيما يتعلق بالسكك الحديدية تدعمت الشبكة الوطنية ب 2300 كم إضافية ليصل طولها حاليا إلى 6.300 كم وينتظر أن يرتفع هذا الرقم إلى 12.500 كم بغضون 2025. كما يجري التحضير لإطلاق مشاريع الربط بالسكك الحديدية لمناطق انتاج الاسمنت وحديد الخرسانة فضلا عن مناجم الفوسفاط.

وفي مجال النقل الجوي، أشار زعلان إلى شروع شركة الخطوط الجوية الجزائرية في إجراءات إعادة هيكلة داخلية تسمح لها بإنشاء فروع مختصة في مختلف الانشطة ذات الصلة بالطيران الجوي كالإطعام والصيانة، فيما كشف الوزير عن إطلاق أرضية تصدير على مستوى مطارات بسكرة والوادي وادرار للمنتجات الفلاحية وذلك قبل نهاية السنة، ومن شأن هذه الارضية تسهيل عمليات  التصدير وانتظامها.

وبخصوص فتح مجال الاستثمار امام الخواص في النقل البحري والجوي، اوضح المسؤول الأول على القطاع بأن الامر يقتصر فقط على مجال شحن البضائع، مضيفا أن القطاع بصدد تكييف الإطار القانوني الحالي وإعداد دفتر شروط يؤطر هذا النشاط، بينما إكتفى الوزير بالتعليق على هيمنة الشركات الاجنبية على مجال النقل البحري للبضائع بالقول بأنّ برنامج اقتناء البواخر الجديدة للمؤسسات الوطنية سيسمح برفع حصتها تدريجيا إلى 25 بالمائة في آفاق 2025.

متعلقات

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى